BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9413

دون انعكاسات على عدد من استراتيجياتنا الخاصة بالتنمية القطاعية، لاسيما في قطاع الصناعة، ذلك أن الامتثال لهذه المعايير الجديدة سيتطلب مراجعة بعض الخيارات المعتمدة. وستؤثر هذه المتطلبات لامحالة على القدرة التنافسية لصادراتنا، حيث إن بعض شركائنا التجاريين الرئيسيين يستعدون لوضع آليات لتسعير الكربون على مستوى وارداتهم.

وبفضل القيادة الحكيمة والتتبع الصارم لجلالة الملك، تمكن بلدنا من التصدي للأزمة وأبان عن قدرة استثنائية على التصرف والتعبئة، حيث نجح في دعم الساكنة وضمان سلامتها وتحقيق تقدم كبير على مستوى حملة التلقيح، على الرغم من المنافسة الدولية الشرسة للحصول على اللقاحات.

من ناحية أخرى، كانت الأزمة محملة بالعديد من الدروس وأبرزت أوجه الضعف البنيوي الذي يعاني منه بلدنا. فقد بينت مدى العجز القائم في مجال التنمية البشرية والهشاشة التي تعيش فيها بعض الفئات من الساكنة التي تعتمد في دخلها على الأنشطة غير المهيكلة. كما سلطت الضوء على الوضع الهش نسبيًا للنسيج الإنتاجي ومحدودية قدرته على الصمود أمام الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولئن كان صحيحا أنه حتى في أغنى الدول، واجه قطاع الصحة ضغطا عسيرا، فإن نظامنا الصحي الذي يعاني من أوجه قصور عدة، عرف في بعض الأوقات اختناقا كبيرا، على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيف العبء عليه. وقد تبين أن السياسة الصحية، بغض النظر عن انعكاساتها البشرية والاجتماعية، حاسمة بالنسبة للنشاط الاقتصادي. وجاءت الأزمة أيضًا لتذكرنا بمظاهر القصور في منظومتنا التربوية، حيث تضررت العملية التعليمية بشكل كبير من جراء إغلاق المدارس وضعف البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح باعتماد طرق تعليمية بديلة وفعالة.

وعموما، يمكن القول إن الجائحة كانت اختبارًا حقيقيًا لصمود بلدنا وتقييمًا لمدى حكمة خياراتنا وسياساتنا. وتشكل، شأنها في ذلك شأن أي أزمة كبرى، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، مهما كانت تبدو صعبة من قبل.

اليوم، يجب أن يظل تعزيز وتسريع الانتعاش الاقتصادي، الذي انطلق في الأشهر الأخيرة، أولويتنا على المدى القصير. إلا أن الجهود يجب أن تندرج في أفق المديين المتوسط والطويل من أجل تقوية متانة الاقتصاد، وتحسين قدرته التنافسية وضمان استعداده لما بعد الجائحة. ويتعلق الأمر أيضا بالعمل على تعزيز الطابع الشمولي للاقتصاد خاصة من خلال إرساء شبكات الحماية الاجتماعية، مع السهر على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والحفاظ عليها.

هكذا. وبعد إجراءات الدعم المالي والنقدي التي نجحت في التخفيف من تأثير الجائحة، فإن تنفيذ خطة الإقلاع المقدرة بمبلغ 120 مليار درهم. التي أطلقها صاحب الجلالة. إلى جانب تخفيف القيود، توحي بانتعاش النشاط واستدراك المداخيل والمناصب التي فقدت بسبب الأزمة. ويبقى تحقيق هذا الهدف رهينا أيضًا، وإلى حد كبير، بتعزيز

· فهرس العدد 7040 مكرر ·