BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

9414 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)

ثقة الفاعلين وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار الخاص. وبهذا الصدد، من المفترض أن يعطي تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص زخما حقيقيا للاستثمار.

وعلى مدى أطول، تشكل الأوراش المتعددة والإصلاحات البنيوية، التي أطلق العديد منها بتعليمات ملكية، المحاور الرئيسية لسياسة تنموية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي تؤكد التشخيص الذي قامت به مؤسسات وطنية ودولية عديدة، ستقدم إضاءات إضافية من أجل إجراء التعديلات اللازمة على السياسة العمومية. ويبقى التحدي الأكبر اليوم هو نجاح تنفيذ هذه الأوراش والإصلاحات بشكل متسق وفي الآجال المحددة.

وتتمثل إحدى الإصلاحات الرئيسية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة في تعديل منظومتنا التعليمية. فبعد المصادقة على ميثاق التربية والتكوين في 2015 وعلى القانون الإطار في 2019، يطرح البطء المسجل في تنزيل مقتضياتهما أكثر من سؤال. فإعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون يعرف تأخرا كبيرا كما أن الاضطرابات الاجتماعية المتكررة في قطاع التربية والتعليم توحي بوجود توترات ستكون لها لا محالة تداعيات وخيمة على المردودية الإجمالية للتعليم. وهكذا. وفي الوقت الذي تذكرنا فيه كافة التقييمات الوطنية والدولية بمدى ضعف منظومتنا التعليمية والذي تزداد فيه متطلبات سوق العمل صرامة، لا بد أن يصير تكوين اليد العاملة المؤهلة ونخب المستقبل أولويتنا المطلقة،

بدوره، عرف ورش الجهوية المتقدمة إنجازات ملموسة مع تبني ميثاق اللاتمركز الإداري وإعداد تصاميم مديرية تتعلق بلا تمركز مختلف القطاعات الحكومية. إلا أن تنزيل مضامين هذه التصاميم بشكل متناغم يشكل خطوة دقيقة يظل تجسيدها على أرض الواقع رهينا بتوفر موارد بشرية عالية الكفاءة.

إن الإصلاح الشامل للقطاع العمومي الذي ما فتئت جلالتكم تدعو إليه في مناسبات عديدة سيؤدي، عند إتمام إنجازه، إلى تحسين الفاعلية الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وإلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية إلى جانب توفير خدمات عمومية أفضل جودة. وإذا كانت بعض الأوراش المفتوحة في هذا الإطار من قبيل تبسيط الإجراءات الإدارية تتقدم بوتيرة مرضية، فإن أخرى مثل إصلاح الوظيفة العمومية أو إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تحتاج إلى اهتمام أكبر من أجل إخراجها إلى حيز الوجود. ومن الضروري بصفة خاصة أن تخضع حكامة هذه المؤسسات والمقاولات وطرق تدبيرها وخياراتها لمعايير أكثر صرامة من ذي قبل سواء من حيث المردودية أو المساءلة.

وفيما يتعلق بهشاشة نسيجنا الإنتاجي، تم بذل مجهودات كبيرة خلال السنوات الأخيرة من أجل التقليل من بعض العوامل التي تقف حجرة عثرة أمام نمو المقاولات، لاسيما في إطار تحسين مناخ الأعمال. إلا أن تقوية هذا النسيج يتطلب التصدي لبعض الممارسات التي تعيق العملية السليمة "للتدمير الخلاق"، والتي تؤثر سلبا أيضا

· فهرس العدد 7040 مكرر ·