BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9493

5.1 المالية العمومية

كان للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 آثار وخيمة على المالية العمومية في سنة 2020. فقد ارتفع عجز الميزانية دون احتساب الخوصصة بشكل ملحوظ إلى 7,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل %4,1 في 2019 وتفاقمت مديونية الخزينة بواقع 11,6 نقطة إلى 76,4 من الناتج الداخلي الإجمالي. وتعكس هذه الوضعية الانخفاض المهول في الموارد الضريبية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتزايد النفقات لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار.

وتم بشكل كبير التخفيف من حدة هذه الانعكاسات على الميزانية بفضل تنفيد التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إحداث صندوق خاص لتدبير الجائحة، وهو الذي استطاع تعبئة مبلغ 34,6 مليار درهم الثلثين منها في إطار موجة تضامن كبرى أبانت عنها المقاولات والأسرا.

ولمواجهة الارتفاع الكبير في احتياجاتها التمويلية، قامت الخزينة، إلى جانب زيادة اقتراضاتها في السوق الداخلية، باللجوء على نحو مكثف إلى الموارد الخارجية بمبلغ قياسي بلغ 62,9 مليار درهم، منها 37,5 مليار عن طريق إصدارين من السندات في السوق المالية الدولية. واقتضت هذه العمليات إلغاء سقف التمويلات الخارجية المحدد مبدئيا في قانون المالية لسنة 2020 في 31 مليار درهم. من ناحية أخرى، ولتعزيز موجوداتها من العملات الأجنبية، وكإجراء وقائي، عمدت السلطات إلى سحب مبلغ يقارب 3 مليار دولار من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي ووضعه رهن إشارة البنك المركزي.

وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة، اضطرت الحكومة في شهر يوليوز إلى إعداد قانون مالية معدل، هو الأول من نوعه منذ عام 1990. وعمدت في هذا القانون الجديد على مراجعة آفاق النمو نحو الانخفاض بشكل كبير، وبتعديل الموارد وإعادة تحديد الأولويات فيما يخص بعض النفقات ورفع هدف عجز الميزانية من 3,7% إلى 7,5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

1 يتشكل الباقي من اعتماد أولي للخزينة بمبلغ 10 مليار درهم ومساهمة للجهات بمبلغ 1,5 مليار.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·