9494 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
جدول 1.5.1: المؤشرات الرئيسية للمالية العمومية (بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
الموارد العادية 26,0 25,5 25,4 23,6 23,7 24,0 23,4 23,8 23,2 الموارد الجبائية 23,4 21,9 21,4 20,7 20,9 21,2 21.2 20,7 20,4 لاهبات مجلس التعاون الخليجي 1,6 0,3
5,2 13,1 3,7 7,2 9,5 2,8
(بملايير الدراهم)
النفقات الإجمالية 34,1 31,2 30,9 28,5 28,5 28,0 27,5 28,1 31,4 النفقات العادية 28,1 25,9 25,0 22,6 22,3 21,7 21,5 21,8 23,5
كتلة الأجور 11,4 11,0 11,0 10,4 9,9 9,6 11,1 12,3 المقاصة 6,5 4,6 3,5 1.4 1,4 1,6 1,4 1,2 الاستثمار 6,1 5,4 5,9 5,9 6,3 5,9 6,3 7,9 رصيد الميزانية (باستثناء مداخيل 7,2- 5,1- 4,9- 4,2- 3,5- 3,8- 4,1- 7,6- الخوصصة)
الدين العمومي المباشر 58,2 61,7 63,4 63,7 64,9 65,1 65,2 64,8 76,4 المصادر: وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية) والمندوبية السامية للتخطيط.
1.5.1 قانون المالية وقانون المالية المعدل لسنة 2020
تم إعداد قانون المالية لسنة 2020 على أساس نسبة نمو تصل إلى 3,7 ومتوسط أسعار تصل إلى 67 دولار لبرميل النفط و350 دولار للطن لغاز البوتان وكذا متوسط سعر صرف بقيمة 9,69 درهم للدولار. وحدد القانون عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، في 45,3 مليار درهم أو 3,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 7,4% وتحسن الموارد العادية بنسبة %8 .
وأشارت توقعات قانون المالية إلى نمو العائدات الضريبية بنسبة 3,8%. مع ارتفاع مجموع الضرائب والرسوم باستثناء واجبات التسجيل والتمبر. أما العائدات غير الضريبية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، فكان من المرتقب تحسنها بنسبة 65,5 إلى 29,8 مليار، نتيجة تحصيل 12,2 مليار برسم عائدات الاحتكار، و12 مليار برسم مداخيل آليات التمويل الخاصة و1,8 مليار على شكل هبات من دول مجلس التعاون الخليجي.
بموازاة ذلك، كان يرتقب أن تتزايد النفقات العادية بنسبة %4,1. ارتباطا بالأساس بنمو كتلة الأجور بنسبة %23,1، وذلك أخذا بالاعتبار إحداث 23.312 منصبا ماليا بدلا من 25.572 منصبا في قانون المالية لسنة 2019 وتأثير الحوار الاجتماعي المقدر في 6,1 مليار وكذا إدراج في سنة 2020 التحملات الاجتماعية برسم مساهمة رب العمل بعد أن كانت مصنفة سابقا على مستوى سلع وخدمات أخرى. وبالنسبة لهذا البند الأخير، يتوقع أن يسجل تراجعا بنسبة 18,6%. ومن ناحية أخرى، يتوقع انخفاض تكاليف المقاصة بنسبة 20,3%، فيما كان مبرمجا تزايد الاستثمارات بنسبة 22,1% إلى 70,4 مليار.
ل يتعلق الأمر بالأساس بعمليات تفويت أصول غير مالية للدولة مع عقود كراء من طرف هذه الأخيرة للأصول التي تم تفويتها.