عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9495
مع تفشي جائحة كوفيد-19 وتدهور الوضعية الاقتصادية، لجأت الحكومة إلى إعداد قانون مالية معدل من أجل تحيين الإطار الماكرو اقتصادي وملاءمة تدبير الميزانية العمومية مع سياق الأزمة. وأفرز هذا القانون زيادة في العجز إلى %7,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، أو 82,8 مليار. وعلاوة على الموارد الداخلية، يرتقب تمويل هذا العجز عن طريق سحوبات خارجية إجمالية تصل إلى 60 مليار، فيما تم إلغاء برمجة عمليات الخوصصة، التي كان من المتوقع أن تدر 3 مليار درهم، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية التي أصبحت غير مواتية.
ومن حيث الفرضيات، تم إعداد الميزانية المراجعة لسنة 2020 بناء بشكل أساسي على تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5%، مع انخفاض بنسبة 4,8% في القيمة المضافة الفلاحية تشتمل على محصول تقديري من الحبوب يصل إلى 30 مليون قنطار بدلا من 70 مليون قنطار المعتمدة في قانون المالية لسنة 2020، ومتوسط لسعر غاز البوتان حدد في 290 دولار للطن.
ومقارنة بقانون المالية لسنة 2020، تشير التوقعات إلى أن الموارد العادية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، متسجل انخفاضا بنسبة 15,4%. تشمل تدنيا بنسبة 18,8% في العائدات الضريبية وارتفاعا بنسبة %12,9 في العائدات غير الضريبية. وعلى نفس المنوال، تمت مراجعة النفقات العادية نحو الانخفاض بواقع 10,3 مليار مع خصم مبلغ 2,2 مليار من برمجة كتلة الأجور في أعقاب إرجاء عمليتي الترقية والتوظيف!. بالمقابل، يرتقب أن بسجل الاستثمار نموا طفيفا بواقع 0,5 مليار من حيث الإصدار ليصل إلى 70,8 مليار، يعادل اعتمادات أداء بقيمة 85,7 مليار بدلا من 78,2 مليار في قانون المالية لسنة 2020. ويشمل هذا التطور انخفاضا بواقع 8,9 مليار في استثمارات القطاعات الوزارية وارتفاعا بواقع 16,4 مليار في التكاليف المشتركة للاستثمار، منها مبلغ بقيمة 15 مليار سيتم إعادة رصده لفائدة برنامج الإقلاع الاقتصادي من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار?.
من ناحية أخرى، صادق قانون المالية المعدل على المرسوم المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد -19، الذي تم إحداثه في 16 مارس 2020 بتعليمات سامية من صاحب الجلالة. واستطاع هذا الصندوق بتاريخ 31 دجنبر تعبئة غلاف مالي يصل إلى 34,6 مليار، تم صرف 29,3 مليار منه في نفس السنة. فقد تم تحويل مبلغ 23 مليار إلى الأسر في إطار عملية تضامن3، وخصص مبلغ 3 مليار لتأهيل المنظومة الصحية ونفس المبلغ لصندوق الضمان المركزي، ليفرز بذلك رصيدا إيجابيا بلغ 5,3 مليار.
1 باستثناء العاملين في الإدارات المكلفة بالأمن والصحة
2تم إحداث هذا الصندوق بناء على تعليمات ملكية سامية من أجل المساهمة في تمويل مشاريع استثمارية مهيكلة هامة. وتعزيز رأسمال المقاولات ودعه 2تم إحداث هذا الصندوق بناء على تعليمات ملكية سامية من أجل المساهمة في تمويل مشاريع استثمارية مهيكلة هامة، وتعزيز رأسمال المقاولات ودعم الأنشطة المنتجة، تماشيا مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية. ويمكنه إبرام كافة الاتفاقيات التمويلية أو تلك الخاصة بالشراكة مع جميع الهيئات المالية الوطنية، الأجنبية أو الدولية.
3 تمثلت هذه العملية في تحويلات مباشرة للأسر، سواء الحاصلة منها على بطاقة "راميد" أو غير الحاصلة عليها، والتي تراوحت، حسب حجم الأسر، بين 800 و1200 درهم. وتتوخى هذه العملية التخفيف من أثر القيود المفروضة من أجل كبح تفشي فيروس كوفيد-19. واستفادت منها حوالي 5,5 مليون أسرة، %45 منها قاطنة بالعالم القروي.