BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7044 بتاريخ 2 دجنبر 2021، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7044 ·

عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021)

9955

الجريدة الرسمية

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة من مجلس المستشارين تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب:

رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة "لذا، نؤكد إرادتنا الراسخة، في ضرورة أن يكون الهدف الإستراتيجي لكافة السياسات العمومية، هو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع

وإن عزمنا الوطيد على جعل الفئات الوسطى، مرتكز المجتمع المتوازن، الذي نعمل على بلوغه...".

الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2008

«غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن».

الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، 12 أكتوبر 2018

«إن المجتمع مثل البيت، متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى : بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته.

والمغرب ولله الحمد، بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار.

ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها، وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها.»

الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2019

طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل إعداد دراسة حول الطبقة الوسطى بالمغرب.

وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس تشكيل لجنة مؤقتة عَهِدَ إليها بإعداد هذه الدراسة.

وخلال الدورة العادية التاسعة عشرة بعد المائة (119) للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021، صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الدراسة المنجزة حول موضوع «الطبقة الوسطى بالمغرب».

ملخص

توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإحالة من رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل إعداد دراسة حول الطبقة الوسطى بالمغرب. وتندرج هذه الإحالة في إطار الدينامية التي أطلقها الطرفان حول موضوع الطبقة الوسطى، من خلال تنظيمهما لفعاليات المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية حول موضوع : «توسيع الطبقة الوسطى قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي»،

في وقتٍ تستعد فيه بلادنا، تحت القيادة السامية لجلالة الملك، لاعتماد نموذج تنموي جديد يتفاعل مع تطلعات وانتظارات المغاربة، أفرادا وفاعلين، فإن تعزيز وتوسيع طبقة وسطى مُؤَهَّلة ومزدهرة ومُبَادِرة، يكتسي أهمية قصوى من أجل إنجاح الانتقال نَحْوَ عتبة أعلى من التنمية.

إن دينامية الطبقة الوسطى تَضْطَلع بدورٍ بالغِ الأهمية، بِوُصفها عاملاً في النمو والاستقرار الاقتصادي، وذلك بفضل إسنادها للاستهلاك الداخلي وحفزها للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والسكن. كما أنها تضطلع بدور أساسي في الحفاظ على استمرارية أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال المساهمات والضرائب التي تؤديها الأسر. هذا، وبفضل قدرتها على الادخار، يشكل وجود طبقة وسطى قوية رافعة أساسية لتمويل الاستثمار.

من جهة أخرى، تعتبر الطبقة الوسطى عاملاً للاستقرار السياسي الكونها تؤشر عموما على وجود تماسك اجتماعي أقوى وتفاوتاتٍ أقلَّ، وعلى اشتغالِ المصعد الاجتماعي.

على الرغم من أن الطبقة الوسطى قد تمت دراستها على نطاق واسع في الأدبيات الأكاديمية، إلا أن وضع تعريف محدد للطبقة الوسطى يظل أمرا ليس بالهين، وذلك بالنظر إلى عدم التجانس الكبير الذي يَطْبَعُ الوضعيات الاجتماعية التي تم تناولها.

وفي المغرب، ثمة العديد من الإكراهات التي تجعل تحديد الطبقة المتوسطة أمرا صعبا، نذكر منها تَبنِّي تعريف إحصائي للطبقة الوسطى يقوم على مستوى الدخل والاستهلاك مع اعتماده في إطار السياسات العمومية؛ وعدم التحيين المنتظم للمعطيات الخاصة بالطبقة الوسطى ؛ وضعف الإطار الإحصائي لتتبع الأجور في القطاع الخاص، ثم اتساع حجم القطاع غير المنظم وضعف الإحصائيات المتعلقة به، وأخيرا غياب آلية إحصائية خاصة بالدخول غير الأجرية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7044 ·