9956
الجريدة الرسمية
ومن هذا المنظور، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه لا يجب أن يكون تعريف الطبقة الوسطى تعريفاً إحصائيا فحسب، وإنما ينبغي أن يرتكز على عناصر أخرى لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك، بالنظر لمستوى ونمط عيشها، ودرجة تكوينها وطبيعة تطلعاتها، و المقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا.
من هذا المنطلق، وأخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حدد المجلس في هذه الدراسة ثمانية سبل أو مداخل كبرى للتغيير غايتها توسيع نطاق الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة التي قد تؤدي إلى تقهقرها الاجتماعي. وتهم هذه المداخل : 1) اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، 2) القضاء على الفقر ودعم الفئات الضعيفة والتي تعاني من الهشاشة، 3) التمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، 4) تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، 5) تعزيز قدرات الرأسمال البشري، 6) تنظيم وتطوير المهن في الوظيفة العمومية، 7) ضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، 8) تطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.
واستنادا إلى هذه التوجهات، بلور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات ذات البعد الإجرائي غايتها من جهة تحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بشكل أفضل، من خلال اقتراح معالم لتعريف أكثر ملاءمة، ومن جهة أخرى حماية الطبقة الوسطى وتعزيزها وتوسيع حجمها لتتمكن من الاضطلاع على الوجه الأكمل بدورها في النهوض بتنمية بلادنا. ومن أبرز تلك التوصيات نذكر ما يلي :
1 - إغناء وتحديث منظومة الإحصاء الوطني: 1) تحسين تتبع الأجور في القطاع الخاص والدخول غير الأجرية، 2) تطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة وممتلكات مختلف الشرائح الاجتماعية في جميع جهات المغرب وفي مختلف أوساط الإقامة.
2 - تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسرة تكون سانحة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
3 - وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تعتمد مفهوم الأسرة الذي يحيل بكيفية ممنهجة إلى الرجل باعتباره رب الأسرة.
عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021) 4 - إرساء منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة (على المستوى الوطني والجهوي)، تدمج القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، يعد دور الدولة أساسيا في السهر على الانسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها تتبعا صارما، من أجل ضمان تناسق العرض الصحي على المستوى الترابي (الجودة والقرب).
5 - تعزيز التكوين المُؤَهِّل مدى الحياة وإرساء آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
6 - النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي وتنويعها، وذلك بهدف تعزيز انبثاق طبقةٍ وسطى تتسع ل50 في المائة من ساكنة العالم القروي التي لا ترتبط أنشطتها بالفلاحة.
7 - العمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجالات الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط اللازمة لانبثاق طبقة وسطى قروية، بدل أن تكون مجرد حاجز لمنع الهجرة القروية.
8 - اعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية وإدراجها في مختلف المناهج المدرسية والجامعية وفي التكوين المهي، وتطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات: القانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية والهندسة والتسويق والمحاسبة ... إلخ.
تمهيد
يتمثل الهدف من هذه الدراسة حول الطبقة الوسطى في تقديم عناصر إجابة عن سؤالين حملتهما إحالة مجلس المستشارين : يتعلق أولهما بتحديد مفهوم أو تعريف الطبقة الوسطى. وقد جرى لهذا الغرض تحليل الأدبيات المتوفرة حول هذا المفهوم لمقاربته من زاوية جديدة، بما يقتضيه ذلك من تحليل نقدي للدراسات المؤسساتية المنجزة حول الطبقة الوسطى بالمغرب، واقتراح عناصر إضافية من شأنها المساهمة في بلورة تعريف وتحديد أكثر ملاءمة للطبقة الوسطى ببلادنا ومكوناتها وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية وكذا حجمها ودورها الاجتماعي والاقتصادي.
أما السؤال الثاني، فيهم سبل ووسائل توسيع الطبقة الوسطى، وذلك من خلال العمل بشكل خاص على اقتراح معالم السياسات العمومية الكفيلة بتشجيع توسيع الشرائح الاجتماعية المتوسطة الأكثر دينامية والأكثر انخراطا في تحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية ١ الاقتصادية للبلاد.