9957
الجريدة الرسمية
عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021)
وتتضمن هذه الدراسة ثلاثة أقسام :
• القسم الأول : يتناول الجانب الأكاديمي والمؤسساتي لإشكالية الطبقات الوسطى في العالم بشكل عام، وفي المغرب على وجه الخصوص.
• القسم الثاني : يعالج مسألة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب والسياسات العمومية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
• القسم الثالث : يقدم بشكل مركز توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرامية إلى حماية الطبقة الوسطى وتقويتها وتوسيعها.
يشار إلى أن هذه الدراسة تندرج في إطار الدينامية التي أطلقها مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الطبقة الوسطى، من خلال تنظيمهما للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية حول موضوع: «توسيع الطبقة الوسطى قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي».
القسم الأول
إشكالية الطبقة الوسطى بالمغرب 1 - المنشأ التاريخي للمفهوم الحديث للطبقة الوسطى
تشهد جميع المجتمعات البشرية اختلافات وتفاوتات بين ساكنتها في مستويات عيشهم ووضعهم الاجتماعي. وقد تَقِلُّ أو تتسع التفاوتات والتراتبية بين الطبقات الاجتماعية حسب المجتمعات. لكن في جميع الحالات، توجد دائما فئة من السكان يمكن أن نصفها بالمتوسطة أو الشريحة الاجتماعية الوسيطة.
غير أنه خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ومع انتقال المجتمعات نحو الحداثة في خضم الثورات الصناعية والعلمية والسياسية الكبرى (بناء الدولة الحديثة)، سوف تنبثق الطبقات الوسطى باعتبارها مكونا وسيطا وعامل توازن، ومحركا وشرطا للتحولات الدائمة والمتسارعة التي تشهدها المجتمعات الحديثة. وهي دينامية لا تزال متواصلة وتتخذ تسلسلات زمنية ومسارات مختلفة حسب التحولات التاريخية التي تشهدها الأمم والدول عبر مختلف مناطق العالم. لذلك، لا يمكن اختزال هذه الدينامية وربطها حصريا بتطور وانتشار الرأسمالية أو الديمقراطية، لا سيما وأن هذين المفهومين يتخذان بدورهما أشكالا مختلفة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو آسيا.
ويعد توسع نطاق الطبقة الوسطى وتنوعها سببا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونتيجة لها في الآن ذاته، غير أن الاعتراف بهذا الدور الجديد للطبقة الوسطى وتوسعها لم يأت إلا لاحقًا. إذ لم يكن بوسع النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة خلال القرن التاسع عشر الوقوف على هذا التحول لأنه لم يظهر بجلاء ولا أضحى واسع النطاق إلا مع نهاية القرن التاسع عشر. كما أن تطور هذه الطبقة الوسطى الجديدة كان نفسه مرتبطا بظهور وتطور التقنيات الجديدة، لا سيما تقنيات التواصل والنشر والحساب، وهي تقنيات لم تتطور إلا في بداية القرن العشرين (الآلة الكاتبة، آلة الحساب، التلغراف، الهاتف، النسخ، الإذاعة). لذلك، لم يتم إدراج هذا المفهوم الجديد للطبقة الوسطى في النقاش العلمي وفي السياسات العمومية حتى مع منتصف القرن العشرين.
وفي ما يتعلق بتكون الطبقات الوسطى، يمكن الوقوف عند العديد من السمات المشتركة بين جميع البلدان المتقدمة، وهي سمات يعزز بعضها البعض:
أ. الاستثمار في التعليم وتطوير المعارف والتقنيات والفنون
لقد قامت هذه الدينامية في الوقت ذاته على جهود القطاع الخاص والسلطات العمومية. إذ شهد القرنان التاسع عشر والعشرون، انتشارا واسعا للجامعات والمدارس المتخصصة. وإذا كانت الدولة قد اضطلعت بهذه الدينامية في أوروبا، فإن من قادها في بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كان هو المقاولات الخاصة ورواد العمل الخيري. وإلى جانب المعارف الكلاسيكية، وكليتي القانون والطب، أخذت الجامعات الجديدة في تلقين مجموع العلوم الأخرى. وقد أدت هذه المجهودات إلى تنامٍ هائل لمنظومات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وأدى تطور وانتشار المعارف والتقنيات إلى تنويع المهن والتخصصات وضمان بروز كفاءات تحمل دبلومات علمية معترف بها. وبذلك أصبحت المعرفة والكفاءة والمهنية والاستحقاق "بناء على معايير موضوعية" قيما مركزية لدى الطبقات الوسطى.
ii. تطور في مهام وتدخلات الدولة
بالإضافة إلى مهام النهوض بقطاع التعليم، عملت الدول الحديثة على تطوير العديد من الخدمات العمومية: الإدارية والتقنية والاجتماعية. وقد تطلب توفير هذه الخدمات العمومية وجود موارد بشرية جديدة مؤهَّلة، تخضع بدورها للتطورات التكنولوجية. وهكذا، على امتداد القرن العشرين، كان على الدول أن ترفع الرهانات المرتبطة بثورات متتالية عرفتها مجالات النقل والاتصالات والأنظمة الصحية. وأضحى سير وتدبير الخدمات العمومية يعتمد على فئات من المهنيين، بات عليهم العمل في الوقت ذاته على مواكبة التحولات التي تشهدها الدول.