9968
الجريدة الرسمية
وبالنسبة للأسر الوسيطة، التي تتوزع بين الطبقة المعوزة والطبقة الوسطى من الشريحة الدنيا، يلاحظ أن الفئات العشرية الدنيا (الفئة العشرية 4 والفئة العشرية 5) هي الأقل استفادة من التحويلات، في حين أن الأسر المصنفة ضمن الفئة العشرية السادسة تعد الأكثر استفادة بالمقارنة مع سابقاتها. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للفئة العشرية الثالثة، أي الأسر شديدة الهشاشة، فإن حصة التحويلات المباشرة هي في نفس مستوى آخر فئتين عشريتين من الفئة الوسطى، إذ تبلغ حوالي 9.5 في المائة. غير أن الأسر الهشة (الفئة العشرية 2) تعد الأقل استفادة من تلك التحويلات. هكذا، تساعد التحويلات المباشرة في تجنيب الطبقة الوسطى من الشريحة الدنيا من الوقوع مرة أخرى في الهشاشة، لكنها لا تساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الهشة (تأثير أحادي الاتجاه).
الرسم البياني 15 : حصة التحويلات المباشرة حسب الفئات العشرية
18,0% 15,6 16,0%
13,2%
14,0% 12,0% 10.5% 10,0% 9,7% 3,37 9,6%
8,6% 8,1% 8,0%
5,4% 6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1
التحويلات المباشرة
المصدر : معطيات الوزارة المكلفة بالمالية (مديرية الدراسات والتوقعات المالية) أخيرًا، يبين توزيع صرف الدعم الاجتماعي أن المصدر الرئيسي لتحويلات الأسر التي تنتمي إلى الطبقات الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى الدنيا يظل هو المساعدات الممنوحة في إطار برنامج تيسير (الذي يتراوح ما بين 35.5 في المائة بالنسبة للفئة العشرية 1 و14 في المائة بالنسبة للفئة العشرية 4)، بينما تشكل التعويضات العائلية التحويل الرئيسي للطبقة الوسطى العليا والطبقة الميسورة (من 10.5 في المائة للفئة العشرية 6 إلى 19.7 في المائة للفئة العشرية 10). ويحدث هذا التحول انطلاقا من الفئة العشرية 5.
2- محاربة الفقر وإدماج القطاع غير المنظم
أ) تشجيع الأنشطة الاقتصادية الربحية
يتطلب توسيع الطبقة الوسطى حفز حركية اجتماعية صاعدة، هدفها القضاء على الفقر وتمكين الساكنة ذات الدخل المنخفض والتي تعاني الهشاشة من الولوج إلى مستويات معيشة أعلى من عتبة الفقر، وذلك من أجل بلوغ درجة من الأمن الاقتصادي، أي التمكن من تغطية نفقات المعيشة واقتناء السلع الاستهلاكية المستدامة والاستثمار في
عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021) الأنشطة الإنتاجية والادخار للمستقبل. ويقتضي توسيع الطبقة الوسطى، بالاسترشاد بأهداف خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، "تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030". (هدف التنمية المستدامة رقم 1، الغاية 1.2).
وتظل إحدى الرافعات الرئيسية لمكافحة الفقر هي إدماج القطاع غير المنظم. ويتعين التذكير بأن الأنشطة غير المنظمة غالبًا ما تتسم بالاشتغال في أماكن عمل صغيرة أو غير نظامية وظروف شغل محفوفة بالمخاطر وتنعدم فيها شروط الصحة، وكذا بضعف المهارات وتدني الإنتاجية، وتحقيق مداخيل ضعيفة أو غير منتظمة، وساعات عمل طويلة، وعدم الولوج إلى المعلومة والأسواق والتمويلات والتكوين والوسائل التكنولوجية. إضافة إلى ذلك، لا يحظى العاملون في الاقتصاد غير المنظم بالاعتراف القانوني والتسجيل في السجلات الرسمية والتنظيم والحماية اللازمة التي تقرها قوانين الشغل والحماية الاجتماعية. لذا، وعلى الرغم من كون الاقتصاد غير المنظم يلعب دورًا مهمًا في حياة الأسر ذات الدخل المنخفض، إلا أنه يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد ووتيرة تطوره وتنوع الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يتيحها للساكنة.
وفي المغرب، كشف العدد الكبير للمستفيدين من الدعم النقدي الممنوح في إطار عملية "تضامن" عن حجم هذه الظاهرة، حيث إن أكثر من 5.5 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المنظم، سواء من المنخرطين في نظام راميد أو غير المنخرطين، استفادت من المساعدات أي قرابة 22.5 مليون شخص، وهو ما يناهز 64 في المائة من إجمالي ساكنة البلاد. كما كشفت أزمة كوفيد - 19 الهشاشة البنيوية لهذه الأسر إزاء مخاطر وتقلبات الحياة، ذلك أن فئة العاملين الأكثر هشاشة والمهن الأكثر هشاشة لا سيما في القطاع غير المنظم، كانت هي الأكثر تأثرا بفقدان مصدر الدخل خلال الأزمة، وذلك بالنظر لعدم توفرها على مدخرات احتياطية وعدم استفادتها بالقدر الكافي من آليات للحماية الاجتماعية.
وتؤكد التجارب الدولية أن وضع سياسات ناجعة في مجال محاربة الاقتصاد غير المنظم تظل أمرا معقدًا، وذلك بالنظر لأسبابه وأشكاله المتعددة، ويبقى إيجاد حلول محددة لامتصاصه مشروطا بمجموعة من الخصائص والمؤسسات التي تختلف من بلد إلى آخر.
وعلى الرغم من أن الاندماج في الاقتصاد المنظم يعد شرطا ضروريا، إلا أنه غير كاف لبروز طبقة وسطى قوية في المغرب. وفي هذا الصدد، يكشف تحليل المعطيات المتأتية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب مختلف فئات الدخل، أن 45 في المائة من الأجور المصرح بها هي أقل من الحد الأدنى للأجور، وأن 16 في المائة فقط من الأجراء يتقاضون أجرا شهريا يتجاوز 6000 درهم، وأن 49 في المائة من النساء يحصلن على أجر لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور مقابل 43 في المائة لدى الرجال. وقد بلغ متوسط الأجر الشهري