BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7044 بتاريخ 2 دجنبر 2021، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7044 ·

الجريدة الرسمية

عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021)

المصرح به سنة 2019، ما قدره 5255 درهمًا مقابل 5183 درهمًا في سنة 2018، أي بنسبة نمو بلغت 1.4 في المائة، بينما ارتفع متوسط الأجر الوسيط من 2738 درهم سنة 2018 إلى 2787 درهم في 2019، أي بنسبة نمو بلغت 1.8 في المائة.

الرسم البياني 16: توزيع الأجور المصرح بها حسب فئات الأجور

]500-1 000]

3% ]1-500] [6000-10 10000 et +

]1 000-1 619]- 8% ]000

2% 7% 8%

]5 000-6 000]

4%

- ]4000-5 000] 1 619-2 6991] 7%

33% ]3 000-4000]

17%

]2 699-3 000] 11%

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (2019)

هكذا، تظهر المعطيات أن 8 في المائة فقط من الأجراء المصرح بهم يمكن اعتبارهم من الطبقة الوسطى (19 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط)، أي الأجراء الذين يزيد دخلهم الشهري المصرح به على 10.000 درهم، بينما يتقاضى 73 في المائة من الأجراء المصرح بهم أجورا تضعهم في فئات أقل وهي الفئات الفقيرة والهشة.

من جهة أخرى، توجد شريحة عريضة من الأجراء في وضعية شُغْلِيَّة هشة، ولا سيما في أوساط النساء الأجيرات، حيث يتم التصريح ب 31 في المائة من الأجراء بشكل ناقص يقل عن 156 يوم عمل، أي ما يعادل 6 أشهر من العمل، مقابل 25 في المائة فقط من الأجراء الذين يتم التصريح بهم بشكل كامل (312 يوم عمل).

ب) تعميم الحماية الاجتماعية

تعد الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية يقوم عليها العقد الاجتماعي وروابط الاقتسام والتضامن، التي لا يمكن للمجتمعات من دونها، أيا كان مستوى تنميتها، أن تضمن تماسكها وازدهارها وأن تصون كرامة مواطنيها. وهي بذلك، حق أساسي من حقوق الإنسان بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة أو منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية، بل وتكرسها العديد من المبادرات الدولية التي تكللت باعتماد أهداف التنمية المستدامة (12(2015.

وتعتبر الحماية الاجتماعية الشاملة، بما فيها البرامج التي لا تقوم على المساهمات، والتي تستهدف بالأساس الأشخاص الذين يعيشون الفقر أو الفقر المدقع و / أو وضعيات الهشاشة، عنصرا أساسيا في

12 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا 2020.

9969 سياسات واستراتيجيات القضاء على الفقر. والهدف منها ليس فقط المساعدة في زيادة مداخيل الأسر المعنية أو التقليص من نفقاتها، بل كذلك توفير ولوج أفضل إلى الخدمات الاجتماعية والعمل اللائق. وقد أظهرت التجارب المختلفة أنه إضافة إلى الحد من الفقر والفوارق، فإن منظومة الحماية الاجتماعية ذات الجودة، التي تقدم خدمات مناسبة من شأنها:

- المساهمة في نمو مندمج من خلال (1) الرفع من الإنتاجية وقابلية التشغيل الناتجة عن تأهيل الرأسمال البشري، (2) حفز الاستهلاك والطلب الداخلي و(3) تهيئة الظروف المواتية للتحول الهيكلي للاقتصاد.

- العمل، بفضل التحويلات النقدية، على تعزيز التنمية البشرية من خلال تيسير الولوج إلى تغذية صحية ومتوازنة والتعليم والعلاجات الصحية، مع تشجيع تمدرس الأطفال وتخفيض نسبة تشغيلهم. - حماية الأشخاص من التداعيات الناجمة عن الصدمات الخارجية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيية أو الصحية.

- إرساء الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، والحد من التوترات الاجتماعية والصراعات العنيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدان التي تضطلع فيها الدولة بالحماية الاجتماعية، أدركت أن فعالية الخدمات الاجتماعية، لا سيما منظومة الضمان الاجتماعي، تكمن في كونها تشكل استثمارا طويل المدى في مجتمع واقتصاد منتجين. أما في البلدان النامية، فيُنظر إلى الحماية الاجتماعية على أنها استجابة لأزمة ذات مدى قصير، كما هو الشأن بالنسبة لنموذج "شبكة الأمان"، و/ أو باعتبارها موارد لمنظومات الخدمات التي تتنافس مع استثمارات اقتصادية "أكثر إنتاجية".

أما في المغرب، فمن الواضح أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تتيح محاربة الفقر بشكل فعال وتقليص أوجه الهشاشة التي تطبع هذه الشرائح من الساكنة. إن هذه المنظومة لا تزال تواجه صعوبات على مستوى إعمال مبادئ الشمولية والتضامن والمساواة وجودة الخدمات الصحية، على الرغم من الجهود التي بذلت من أجل إحداث أنظمة التأمين الصحي لفائدة الأجراء والموظفين. ولا تتوفر بلادنا بَعْدُ على أنظمة مخصصة للحماية الاجتماعية للأطفال أو العاطلين عن العمل أو الأشخاص في وضعية إعاقة. كما لا يتوفر أغلبية العاملين (باستثناء أجراء القطاع الخاص المنظَّم والمصرح بهم) على تأمين اجتماعي محدد ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية 13.

كما يمكن رصد بعض أوجه القصور العميقة المقترنة بنظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض (AMO) كالإلزام بدفع النفقات الطبية في انتظار استردادها، وأوجه الاختلال بين القطاعين

13 - تقرير المجلس حول الحماية الاجتماعية في المغرب 2018.

· فهرس العدد 7044 ·