BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7044 بتاريخ 2 دجنبر 2021، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7044 ·

9970

الجريدة الرسمية

العام والخاص، والزيادة في النفقات التي تهدد التوازن المالي، إلخ. أما بالنسبة لنظام المساعدة الطبية "راميد"، فتعتريه جملة من النقائص البنيوية من قبيل عدم كفاية التمويل، وإقصاء جزء من الأسر الفقيرة، وضعف جودة العلاجات الاستشفائية.

أخذا بعين الاعتبار "ضعف شبكات الحماية الاجتماعية" بالنسبة لشرائح واسعة من الساكنة في وضعية هشاشة متقدمة، والتحديات التي يفرضها وباء كوفيد - 19، أعلن جلالة الملك 14 عن تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة في بحر السنوات الخمس المقبلة، ابتداء من يناير 2021 بدءًا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية. إن التنزيل الكامل للتغطية الصحية الإجبارية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، أي أكثر من 10 ملايين شخص سيتم تأمينهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من شأنه، في نهاية المطاف، رفع نسبة التغطية الصحية للمغاربة إلى 90 في المائة. وللتذكير، فإن 68.8 في المائة من سكان المغرب منخرطون في نظام التغطية الصحية الأساسية، وفقًا لمعطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم نهاية سنة 2019.

إن الاستثمار في برامج وطنية ناجعة للحماية والضمان الاجتماعي من شأنه تعميم هذه الأنظمة وتوسيعها وتقويتها وتعزيزها15.

3 - التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان مشاركتها في سوق الشغل

على الرغم من كونها فاعلة اقتصادية أساسية، نظرًا لدورها في التكفل باحتياجات الأسرة وتوجيه دخلها نحو تربية وصحة ورفاه الأطفال، إلا أن المرأة تظل محصورة في العمل غير المأجور أو غير المنظم، حيث تمارس في أغلب الحالات وظائف موسمية وأكثر هشاشة، في غياب الحماية المكفولة بقوانين الشغل. وفي الوقت ذاته، تواجه النساء إكراهات عديدة ترهن كل الجهود لتحسين إنتاجيتهن، من قبيل ضعف الولوج إلى الموارد الاقتصادية وإلى الملكية والخدمات المالية، وغيرها من الخدمات المقدمة إلى المقاولات، كما أنهن يضطررن بشكل متزايد إلى التوفيق بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية.

وينجم عن كل هذه الإكراهات، أن النساء يشكلن 70 في المائة من مجموع الفقراء في العالم، وثلثي ساكنة العالم التي تعاني من الأمية.

ويشكل التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يُعرَّف بكونه المسلسل الذي تستطيع المرأة من خلاله تغيير علاقات القوة متعددة الأبعاد والمترابطة، رافعة رئيسية كفيلة بإرساء المزيد من المساواة بين الجنسين والحد من الفقر بين النساء في المناطق الحضرية والقروية، وذلك بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين هشاشة النساء الفقيرات والشغل الناقص وانخفاض مردودية العمل.

ويعد التركيز على تأهيل النساء المعوزات في جهود الحد من الفقر

14 - خطاب العرش ل 29 يوليوز 2020.

15 - انظر توصيات الإحالة الذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية ماي 2018.

عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021) أمرا جوهريا ومبررا، على اعتبار أن عمل المرأة ضروري وحيوي لضمان معيش الأسر الفقيرة. وهو ما تم تناوله بشكل صريح في الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 الذي ينص على التزام البلدان بالقضاء على الفقر المدقع بجميع أشكاله، وتخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء، بالإضافة إلى الهدف 5 الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

وتعد السياسات الماكرو اقتصادية بمثابة أدوات مهمة من شأنها خلق بيئة مواتية تساعد في تقليص أشكال الخصاص والفقر. في هذا السياق، يمكن أن تكون الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية للحماية الاجتماعية وسيلة لخلق فرص شغل أكثر إنتاجية للنساء، في حين أن الاستثمارات في البنيات التحتية المادية الأساسية وخدمات النقل يمكن أن تساهم في تحسين مردودية الوحدات الإنتاجية النسائية غير المنظمة.

أما في المغرب، فتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2019 إلى أن ما يقرب من أسرة واحدة من بين كل ثماني أسر تسيرها امرأة، في حين أن معدل نشاط النساء لا يتجاوز 21.5 في المائة (وهو معدل منخفض مقارنة بسنة 2008 التي بلغ فيها معدل نشاطهن 26.6 في المائة) مقابل 71 في المائة بالنسبة للرجال، وأن حوالي 40.5 في المائة من النساء العاملات (مقابل 9 في المائة من الرجال) لا يتلقون أي أجر. وتشتغل النساء، اللواتي تصل نسبة الأمية في صفوفهن إلى 43 في المائة (مقابل 24 في المائة فقط من الرجال)، أساسا في قطاعات «الفلاحة والغابات والصيد»، (بنسبة 46.9 في المائة من مجموع النساء النشيطات المشتغلات) و «الخدمات» (38.5 في المائة) وقطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» ( 14 في المائة). وفي ما يتعلق بالفقر النقدي الذي ينتشر بشكل أقوى في المناطق القروية، فقد مس ما يقرب من 3.9 في المائة من النساء سنة 2014 (بانخفاض مقارنة مع سنة 2007 التي بلغ فيها 7.4 في المائة)، بينما طالت وضعية الهشاشة 10.6 في المائة منهن سنة 2014 (مقابل 16.4 في المائة المسجلة سنة 2007).

وبغض النظر عن مكافحة الفقر، فبسبب استمرار وجود تفاوتات كبيرة من حيث معدل النشاط وطبيعة مناصب الشغل والمداخيل، تبقى المساهمة الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها المرأة غير مستغلة بالقدر الكافي. ذلك أن ولوج أعداد كبيرة من النساء إلى سوق الشغل من شأنه أن يقلص من التفاوتات في الدخل وأن يؤدي إلى تنويع اقتصادي أكبر، مما سيمكن من الرفع من القدرة على الصمود الاقتصادي في مواجهة التقلبات.

هكذا، يسجل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن تقليص التفاوتات بين الرجال والنساء من حيث الفرص والنتائج، من شأنه أن يساهم في: (1) حفز النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية، من خلال التأثير المباشر لحجم اليد العاملة على الإنتاج، وتأثيره على الإنتاجية

· فهرس العدد 7044 ·