9971
الجريدة الرسمية
عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021)
وزيادة الإنفاق على تمدرس الأطفال، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات هامة على النمو على المدى الطويل؛ (2) وإحداث مساواة أكبر في التوزيع الإجمالي للدخل؛ (3) ودعم أرباح أكثر للمقاولات بفضل رفع تمثيلية المرأة في مناصب المسؤولية المرتبطة بزيادة مردودية الأصول؛ (4) وزيادة القدرة على الصمود الاقتصادي نتيجة لتنويع الصادرات في البلدان النامية بفعل المساواة بين الجنسين، مما يقلل في نهاية المطاف من مخاطر تركيز الصادرات في بعض المنتجات الأساسية ؛ (5) وتعزيز خزَّان الكفاءات في سوق الشغل، مما من شأنه ضمان توزيع أكثر فعالية للموارد ؛ (6) ودعم استقرار الأبناك، علما أن وجود النساء بنسبة أعلى في الأبناك الاستشارية كفيل بتحقيق استقرار أكبر لهذه المؤسسات ؛ (7) والمساهمة في تحقيق أهداف إنمائية أخرى، كصحة المرأة والطفل، علما أنه قد تم تسجيل تداخل إيجابي بين المساواة بين الجنسين ومؤشرات التنمية البشرية.
أما في السياق المغربي، فيُنظر إلى أجر المرأة، أو الدخل المزدوج للأسرة، على أنه إحدى السمات المميزة للطبقة الوسطى، بحيث تمكن مشاركة المرأة في سوق الشغل وولوجها إلى وظائف مدفوعة الأجر، دون وجود تفاوتات في الأجور، من «الاستفادة من مستوى من الاستقلالية والمسؤولية والسلطة والاستهلاك وتحقيق الأمان، إلخ.»16، وهو الأمر الذي سيقوي تموقع الأسرة في الفئات الاجتماعية الوسطى. وكما أشار إلى ذلك هنري مندراس (1(1994، فإن عمل المرأة قادر على خلق دينامية الارتقاء الاجتماعي لكونه يخلخل التقسيم الطبقي ويعزز تكوين طبقة وسطى». وكيف ما كانت طبيعة العمل الذي تمارسه المرأة، فإن الدخل المزدوج من شأنه تعزيز الموقع الاجتماعي للأسرة: حيث يساهم راتب المرأة الأدنى من دخل الزوج في منع تراجع الأسرة نحو طبقات اجتماعية دنيا، في حين أن دخل المرأة عندما يكون مرتفعا، فهو يساهم في الارتقاء بالأسر نحو طبقات اجتماعية أعلى
4 - تحسين جودة الخدمات الاجتماعية
أ) الخدمات الصحية
يمكن أن تشكل تكاليف العلاجات الطبية، بما في ذلك الخدمات والدعم على المدى الطويل، عبئًا على الأسر من الطبقة الوسطى، مع وجود نفقات شخصية محتملة غير تلك المتعلقة بتغطية التأمين الصحي، والتي من شأنها التأثير سلبا على أولويات أخرى للأسر، كالادخار للتقاعد أو تمويل تمدرس الأطفال. وبالنسبة للبلدان النامية، التي تتسم منظومة الحماية الاجتماعية فيها بأوجه قصور
16 - Lahbabi (Veolia). 17 - H. Mendras (avec la collaboration de DUBOYS-FRESNEY L.), « La seconde révolu-
tion française : 1965 -1984 », 1988 [1994].
شتى، ويعيش قطاعها العمومي على إيقاع الأزمة وتفتقر فيها مؤسسات القطاع الخاص إلى التنظيم الكافي، فإن المصاريف المتعلقة بالخدمات الصحية قد تعمق من هشاشة الطبقة الوسطى الدنيا، وتتهددها بالانحدار نحو الفقر.
أما في المغرب، فتشير معيطات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن غالبية الأسر من الطبقة الوسطى تلجأ إلى القطاع الخاص للحصول على الخدمات الصحية. في هذا الصدد، لجأت 54 في المائة من الأسر المصنفة ضمن الطبقة الوسطى إلى القطاع الخاص من أجل إجراء استشاراتها الطبية، مقابل 81 في المائة من الأسر الميسورة و37 في المائة من الشرائح المتواضعة، فيما ارتادت 41 في المائة منها القطاع العمومي، بينما يتوزع الباقي بين الصيدليات (5 في المائة) والتداوي التقليدي (1 في المائة).
الرسم البياني 17: ولوج الطبقة الوسطى إلى الخدمات الصحية حسب القطاع (بالنسبة المئوية)
1% 5%
41%
54%
اشداوي القدر صبالبات • التطايع العام لعناع الخاصر
معطيات المندوبية السامية للتخطيط
وفي 2014، كان معدل التغطية الصحية للطبقات الوسطى منخفضًا نسبيًا، إذ بلغ 37.5 في المائة، مقارنة ب 63.7 في المائة لدى الفئات الميسورة و24.9 في المائة لدى الطبقات المتواضعة (المعوزة والمعوزة نسبيا).
إن هذه المؤشرات تبرز من جهة الحاجة الملحة للشروع في الإصلاحات الضرورية من أجل إرساء منظومة صحية عمومية عالية الجودة، قادرة على جذب أسر الطبقة الوسطى التي تستفيد عمومًا من تغطية صحية (مع تحسين الاستدامة المالية للمنظومة)؛ ومن جهة أخرى، تسلط الضوء على ضرورة تقنين القطاع الخاص الذي يجب أن يتلاءم مع أهداف السياسات العمومية في هذا المجال، من حيث التغطية الجغرافية وجودة الخدمات وملاءمة التكلفة مع القدرات المالية للأسر.