9973
الجريدة الرسمية
عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021)
الرسم البياني 20: الطلب على السكن حسب سعر الاقتناء المصرح به حسب وسط الإقامة (بالنسبة المئوية)
100 10,1
14.6
90 40.3
41,2 70
40.6
60 50 37,1 40
24
22.7
30 20 17.6 15.2 19,4
10 2.9 0,8 3.4 وطنيا قروي حضرى من 410.000 جي 950.000 من 1.000.000 إلى 1.500.000 1.600.000 فدا فوق •
فل من 1:0.000 من 140.000 إلى 250.000 من 260.000 إلى 400.000
المصدر : قطاع الإسكان
بعد النتائج المتباينة نسبيا للتدابير التي تم اتخاذها للنهوض بالسكن الموجه للطبقة الوسطى سنة 2005، والتي تشمل صندوق ضمان السكن (FOGALOGE) الذي يغطي نسبة 50 في المائة من سعر العقار الذي لا يتجاوز 400.000 درهم، إضافة إلى منتوج الفيلات الاقتصادية والإعفاءات الضريبة على البناء الذاتي، أحدثت الدولة نظاما تحفيزيا سنة 182013 من أجل استهداف الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري الصافي 20000 درهم.
وبفضل هذا الضمان الذي تم إحداثه سنة 2013 والذي يستهدف المساكن التي تتراوح مساحتها بين 80 و150 متراً مربعاً والتي لا يتجاوز فيها ثمن بيع المتر المربع المغطى 6000 درهم بدون احتساب الرسوم، مع مزايا على شكل إعفاءات من رسوم التسجيل والتنبر وتحفيظ الرسوم العقارية، تم التوقيع على 31 اتفاقية لبناء 11048 وحدة سكنية، أي بمتوسط 1578 وحدة سكنية في السنة. وفي نهاية غشت 2020، حصل 253 مسكنا فقط على شهادة المطابقة.
الرسم البياني 21: برامج إنعاش السكن
كل من أو ومال دون شرة لتوفر على كل من أو يمئل مران كل من أو يعال 1.5
2.009 قرهم لد الأنى لالأجرر مرأ لد لأتي لأمر البدافل
مقل
متتع بالية متع بالمة السكن ذاك لبية منتجاك خاصة موجهة لإعادة ان تطبقة لوسطي 180.000 برم الغزية المشا إسكان السكان الذين في سكن
1100 در غير لائل (مسكن بقيمة المنتجات المستهدفة
140.000 درهم والتجزنات
تعول تمو لسكن الالمدر سكن قصادر سكن منطلض الليمة المدعة)
للذاع تعام اللطاج الذاس خطاع العام تقاعون
تلفاع العام القذاع لطاف
المصدر: مجموعة العمران
علاوة على عدم تغطيته لجزء كبير من المنتوج العقاري، أي السكن الذي تتراوح أسعاره بين 300000 درهم و500000 درهم (المخصص
18 - قانون المالية رقم 115.12.
للطبقة الوسطى من الفئة الدنيا)، يتبين أن هذا البرنامج لم يستفد من أية امتياز ضريبي من شأنه تنشيط العرض. ومن جهة أخرى، فإن المضاربات في سوق العقارات، وندرة الأراضي وارتفاع كلفتها، وكذا استمرار ممارسات التصريح الناقص (النْوَار)، كلها عوامل أدت إلى إحداث تغيير في السلوك الاستهلاكي لدى الطبقة الوسطى التي تقهقرت نحو السكن الاجتماعي، مع تفاقم مستوى مديونيتها وابتعادها عن المراكز الحضرية19، والحال أن الموقع الجغرافي للسكن يشكل المحدد الأسامي لنفقات الفرد، متبوعا بعدد أفراد الأسرة والتعليم.
و يشكل ضمان التنقل أيضا شرطا أساسيا لتحقيق النهوض المنشود بوضعية الطبقات الوسطى، بالنظر لكونه يساهم في الرفاه ويُيَسِّر الإدماج الاجتماعي. ذلك أن توفير شبكة نقل متطورة بالقدر الكافي يسمح بالولوج إلى الأسواق وفرص الشغل والتعليم ومختلف الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة.
في هذا الإطار، ورغم الصعوبة التي تجدها وسائل النقل العمومية في الاستجابة للعديد من الحاجيات المرتبطة بالتنقل سواء في كل من البلدان الغنية أو البلدان النامية، فإن إرساء وتطوير شبكة نقل كثيفة وعصرية يظل أمرًا ضروريًا، علما أن التنقل يتطور بشكل أساسي من خلال الاستخدام المكثف لوسائل النقل العمومي في البلدان التي تقل حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي فيها عن 5000 دولار أمريكي سنويا. أما دون هذا الحد، فإن حصة وسائل النقل العمومي ضمن عرض التنقل تتناقص، ويسجل في المقابل ارتفاع في استخدام العربات الخاصة، لا سيما السيارات، التي تشكل سمة من سمات الانتماء إلى الطبقة الوسطى، كما تعد في الوقت ذاته وسيلة للالتحاق بهذه الطبقة. من جهة أخرى، يمكن أيضا النظر في تجميع أماكن السكن بالقرب من فرص الشغل، وذلك من أجل تقليل حاجة فئات معينة من السكان للتنقل.
يشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، تنص في الغاية رقم (11.2) على "توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن".
5 - الارتقاء الاجتماعي: تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل يعد التعليم والتكوين المني من الرافعات الأساسية التي تمكن من إعداد الأفراد لعالَم الشغل من خلال تزويدهم بالكفاءات والمهارات اللازمة لرفع تحدي التنافسية الاقتصادية، كما تساهم في تنمية شخصية المتعلمين وضمان مشاركتهم الفعلية في المجتمع.
19 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل نحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي"، 2019