9974
الجريدة الرسمية
كما تضطلع برامج التكوين الجيدة بقدرة خاصة على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان. فعلى إثر التغييرات التي أحدثها انبثاق اقتصاد المعرفة وعولمة الإنتاج والمبادلات، أصبح التوفر على موارد بشرية مؤهلة ومنتجة عاملاً حاسماً في تنافسية الاقتصاديات. وفي هذا الإطار، ومن أجل زيادة قابلية التشغيل، يحتاج الشباب والبالغون إلى مهارات مرنة تناسب متطلبات المجتمعات الحديثة، أو بمعنى آخر ل «مزيج من المعارف والمهارات العملية والاجتماعية والسلوكيات الإيجابية، وكذا القدرة على التفكير والعمل بشكل مستقل وخلاق ومسؤول 20»
وبفضل الجمع بين جميع الأنشطة التعلمية المعمول بها، بغض النظر عن السن والنشاط الممارس كما أكد على ذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التعلم مدى الحياة، فإن تكوين الرأسمال يتيح الولوج إلى سوق العمل وتحسين الدخل، مع المساهمة في زيادة الإنتاجية والابتكار. وهو ما يُمَكِن من الحد من هشاشة الأسر والأفراد أمام الصدمات، وتحقيق حركية صاعدة من حيث الدخل، وتكوين الرأسمال البشري العلمي والتقني اللازم لتنمية البلد، وبروز أطر وسطى قوية. ويمكن تنفيذ هذا التوجه وفق ما يلي:
أ. التعليم النظامي أو مسارات التعلم النظامية، المصادق عليها عادة بشهادات معترف بها اجتماعيا، وتشمل العرض الرسمي للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بمعنى أنها تشمل بالأساس (عرض التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إلخ). ii. التعليم غير النظامي أو مسارات التعلم غير النظامية، وتشمل كل تعلم لا يرتبط بالعرض الرسمي ، لكن تنظيمه يقوم على العلاقة بين المدرس والتلميذ أو المكون والمتدرب. ويتعلق الأمر أساسا بالتكوين المستمر والندوات والدورات التكوينية والمؤتمرات وما إليها، أو التعليم عن بُعْد عن طريق تقنيات الإعلام والتواصل. التعلم غير المهيكل أو مسارات التعلم غير المهيكلة، والتي لا تت بشكل إرادي في الحياة اليومية. يتعلق الأمر بأنشطة التعلم التي تجري عبر وسائل بسيطة، مثل قراءة كتب، أو استعمال محتويات تربوية، أو التعلم عن طريق خبرات أشخاص آخرين، أو التعلم عبر الممارسة. أو بعبارة أخرى، مجموع أنشطة التعلم الشخصية التي لا تنتظم حول العلاقة بين المدرس والمتعلم. لقد أرست أغلب البلدان التي تبنت منطق التعلم مدى الحياة، نظاما تكوينيا ناجعا لفائدة البالغين الذين يوجدون في وضعية شغل. ويمثل وضع آليات للاعتراف والتصديق على الخبرات المهنية والكفاءات المكتسبة في تلك البلدان عنصرا مركزيا في تلك المسارات. فالتكوين المستمر (بما فيه التكوين في مكان العمل) ينظر إليه بصفته عنصرا هاما من العناصر التي تقوم عليها تنافسية المقاولة. هكذا نجد أن آليات التكوين المستمر تغطي، في البلدان المتقدمة، مجموع قطاعات الإنتاج، وهي جزء لا يتجزأ من العمل.
20 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «التعلم مدى الحياة»، 2013
عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021) أما في المغرب، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فلا تزال نتائج سياسة التكوين متباينة. كما أن التكوين المستمر في أوساط العمل عموماً لا يزال محدودا جدا من حيث النوعية والمدة، ويتسم توزيعه بقدر كبير من التفاوت بين الوسطين الحضري والقروي، وبين المقاولات الكبرى والصغرى، وبين القطاعين العمومي والخاص. كما أن إطاره القانوني وتمويله يظلان غير ملائمين للخصوصيات والحاجيات المطردة لكل من الإدارة والنسيج المقاولاتي.
من جهة أخرى، ثمة ضعف في سياسات تدبير الموارد البشرية في مجال التخطيط والمسار المني وبنية التكوين وغير ذلك. كما أن عرض التكوين المستمر يظل محدودا، وكثيرا ما لا يكون ملائما لحاجيات المقاولات والأجراء. وهذا فضلا عن غياب نظام الاعتراف والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية والتحفيز على التعلم. وبالتالي فإن فرص التطور الشخصي والمهي تبقى محدودة.
وتجدر الإشارة إلى أن جهود تكوين وتنمية الرأسمال البشري في المغرب تأثرت بشكل كبير بظاهرة هجرة الأدمغة. فحسب أحدث التقديرات، يفقد المغرب، في المتوسط، ما يقرب من 600 مهندس سنويًا: بالنسبة لبعض المدارس، فقد تم توظيف حوالي 80 في المائة من الخريجين من طرف مقاولات أوروبية. وحسب دراسة أنجزتها Global Talerur لا الا اي اي الدافع وراءها هو الرغبة في العمل واكتساب الخبرة الشخصية والمهنية في الخارج، لإثراء التجارب الشخصية والبحث عن مسارات مهنية جديدة.
6 - تنظيم وتَطَوُّر المهن في الوظيفة العمومية
حسب إحصائيات سنة 2020، تخصص الدولة، التي توظف 568.149 موظفا مدنيا (34.5 في المائة منهم نساء)، أي 4.64 في المائة من الساكنة النشيطة، غلافا ماليا قدره 117.84 مليار درهم (مقابل 74.03 مليار درهم سنة 2009) من أجل دفع أجور الموظفين أي 10.89 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي أو حوالي 34.44 في المائة من الميزانية العامة (باحتساب المساهمات الاجتماعية). وحسب الفئات، فقد بلغت نفقات موظفي التنفيذ (سلالم الأجور 6 أو أقل)، الذين يمثلون 19.8 في المائة من إجمالي عدد الموظفين، 12.96 في المائة من إجمالي نفقات الموظفين، فيما بلغت نفقات موظفي الإشراف (سلالم الأجور من 7 إلى 9)، الذين يمثلون 14.3 في المائة من مجموع الموظفين، نسبة 19.29 في المائة من كتلة الأجور. أما فئة الأطر (سلم 10 فما فوق)، التي تبلغ 65.9 في المائة من عدد الموظفين، فقد استأثرت لوحدها ب 67.75 في المائة من إجمالي النفقات.