10038
الجريدة الرسمية
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان مبلغه.
2 - السادة البشير شكار، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص الاعتباريين وعبد الكريم إدريسي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية لجبايات المهنيين وعبد العزيز الوردوي المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية لجبايات الخواص والسيد منير لخليفي المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمصلحة الوعاء الضريبي لآسفي بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) ؛ - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
عدد 7045 - فاتح جمادى الأولى 1443 (6 ديسمبر 2021) - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
3- السيد المصطفى ابن حقي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات لإقليم قلعة السراغنة والسيد وئيل يعكوبي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات لإقليم الصويرة والسيد محمد أو جامع، التقني من الدرجة الثالثة المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات لإقليم الرحامنة والسيد الحسن بنمانة، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات لإقليم شيشاوة والسيد نجيب ملتمس، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات لإقليم الحوز والسيدة سعيدة ميدوني، التقنية من الدرجة الثانية المكلفة بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات لإقليم اليوسفية وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجئي ك ية أصتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛