الجريدة الرسمية
عدد 7045 - فاتح جمادى الأولى 1443 (6 ديسمبر 2021)
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
4 - السادة عبد الرحيم جمامة وعبد الرحمان أومعلي ومحمد لعنوني وسعيد أفسكا وادريس حمور وسعيد نوحي ونبيل عسلي، المتصرفون من الدرجة الأولى والسيد الياس اليعقوبي، المتصرف من الدرجة الثانية والسيد عادل الصدقي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى والسيدة صفية خليل، المتصرفة من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
5 - السيدان المصطفى أيت تلحق واحمد باج، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفان بمكتبي الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش والسيد عبد الكريم ازرايدي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بآسفي وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
الإمضاء : نادية فتاح.
10039 قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3043.21 صادر في
14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد جمال الدين فائق، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها و كذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛