BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 مكرر ·

10898 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)

2 -1 الارتباك في ضبه إهار الاستفاعة وعدم التحكم في أعداء المستفيدين لقد لوحة أيضا أن الكثير من الاختلالات التي تصفر على موضوع البرامج الاجتماعية للسكر إنما ترتبك بالمراحل الأولى للتفكير فيه، بدءا من عملية الإحصاء الإعارى ومنح شواهد الهدم أو قمديد المعايير المعتمدة في الك، أو أحيانا حتى في ضبه المهات المعنية حصرا بتسليم هذه الشهاءات أو حصر قوائم المستفيدين أو عدء الأسر المعنية، أو تمديد مفهوم «الأسرة المستفيدة» في كل مشروع، وضبه الاستفاءات المشتركة.... إلغ، وذلك لأسباب مختلفة، أقلها المستفيدة» في كل مشروع، وضبك الاستفاعات المشتركة .... إلغ، وذلك لأسباب منتلفة، أقلها إراءة تهدنة الأجواء، والمرهر على أن تمر العملية في إصار نوع من السلم الاجتماعي، مما يترجم على أرض الواقع في شكل تعدك شواهد الهدم أو الاستفاعة، واستثناء أشماص من الاستغلاة، رغم تصابق وضعياتهم مع وضعيات غيرهم من المستفيدين

وهي أمون غالبا ما تنتج عنها عده إشكاليات، تتحول إلى شكايات وتضلمات وهلبات وتأويلات، قد تسي للعملية في رمتها ومقاصدها النبيلة

3 -1 عام تصفية الوعاء العقار والمخصصر للمشروع

كثيرا ما تكون الإعارة أمام حالات مستعجلة، تقتضر الاسراع في إعاكة هيكلة حي أو نقل ساكنته، مما تخصر معه إلى اختيار عقار معيز ومباشرك الإجراءات الأولية الهنكسية والإدارية لتجزئته وتمهيزه في انتضار استئناف إجراءات اقتنائه أو تحفيته بشكل من الأشكان غير أنه قد تصرأ بعضر المستجدات التوقول كون تصهير العقار مما ينتج عنه إما توقف المشروع في مراحل الانباز أو تعثر تسوية الوضعية القانونية لما ينتج عنه من مساكن أو بقع أرضية حتى بعد إكمالة (من قبيل عدم تمكين المستفيدين من الوثائق والشواه، الإعارية والثبوتية اللازمة).

وبالتالي فنجاح الإعارة في إنجاز المشروع، لا يكمن فقك في تمكين المعنيين به من وضع اليك على منتوجاته، ولكن فى بنا الارتياح والصمأنينة وشعور المستفيد منه يمريته في التصرف الكامل فيه، بعد تسوية وضعيته إزاء الإعارة والأغيار على حد سواء.

2 - عدم تنفيذ الأحكام الصاعرة في مواجهة الإعارة وأشخاص القانون العام بالرغم من أن المؤسسة، بملت خلال هذه السنة، اختفاضا في عدء ونسب التظلمات غات الصلة بهذا الموضوع، فإن الإشكالية ما زالت مصروحة، وأن التوجه التشريعي الأخير القائل بعدم العجز على أموال الدولة، لم تقابله انسيابية في التنفيذ، ولم يترجم في شكل تم صيصر غناف مالى هام لمواجهة متأخراته، على الأقل لتجسيد الإراءة المعبر عنها، والمتمثلة في الانكباب على إقياء الحلول الممكنة لتجاوز هذه المعضلة.

والمؤسسة، وهي يتمسك بإثارة هذا الأمر من جديد، لارتبالهه ليس فقه بالمقوق المشروعة للمحكوم لهمر ولكن أيضا لعلاقته بمقومات عولة العق والقانون والأسر الديموقراهية القائمة على الاحترام الواحب للأحكام القضائية والمساواه في تنفيذها والنضوع لأحكامها، تبدي الملاحظات التالية:

· فهرس العدد 7050 مكرر ·