BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 139

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 مكرر ·

عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10899

1- 2 تمسك الإعارة بالتوصل بالنسخة التنفيذية قبل التنفيذ

لقد وقفت المؤسسة انصلاقا من معموعة من التظلمات على إصرار بعضر الإعارات على ضرورة تمكينها من النسخة التنفيذية للحكم قبل مباشرك إجراءات التنفيذ، وذلك استناءا إلى تعميمية إلعارية لتنظيم هذا الموضوع، تم التراجع عنها لعدم احترامها للنصر القانوني السارو المفعوك وهو ما اعتبرته المؤسسة خلصا بين بعضر الح جراءات التنظيمية الإعارية الممضة، وبين المتصلبات الإجرائية التواقرها قانون المسهرة المدنية في ممال تنفيد الأحكام في إصار من الشرعية الإجرائية، خاصة وأن تصالب التنفين، لا يلزمه القانون إلا بإيكاع النسخة التنفيذية ضمن وثائق الملف التنفيذي المفتوح لكى الحكمة، الذر تمتفك كتابة الضبك بكل محتوبات أوراقه إلى حين التنفيك الفعلي هذا علما أن الصيغة التنفيذية للأحكام لا تعصر إلا مرة واحدة.

2 - 2 عدم ترتيب الآثار القانونية على إلغاء القرار الإعاري

رغم الاجتهاء القضائي الواضح والمتواتر بمكمة النقضر في الموضوع، ما زال المعنيون به يادقون عدة صعوبات في قمسيه وتنفيذ الك

فالمماكم خلصت إلى أن المقصوء بترتيب الأثار القانونية في منهوق الأحكام، عندما تلغي قرارا إماريا، هو اعتبار المقرر الملغر كأن لميكن واعتباره في حكم العدم. ومزثمة، وجب تمكين المحكوم له من كل المقوق المالية وغير المالية المستحقة له، من أحور وترقيات وامتيازات كان من المفروض أن يمصل عليها، أو أن يتقاضاها خلدل مدلة سريان القرار الملغر لعدم شرعيته. المفروض أن يمصل عليها، أو أن يتقاضاها خلال مدة سريان القرار الملغر لعدم شرعيته.

وما زالت الإعارة، تتمسك بعدم تمكين المكوم له ب «إلغاء القرار مع ترتيب الآثار القانونية»، من كامل مستحقاته، وتعمد في أفضل العالات إلى تنفيذ المقرر القضائي في شقه المتعلق بإنهاء مفهول القرار الملغر بأثر فوري كون تمكين المكوم له من مستحقاته المالية عن الفترة المتراوحة بين تاريخ اقتماء القرار وتاريخ العكم بعدم مشروعيته لأسباب متعدكة، تختلف يحسب كل حالة على حدة، قاسمها المشترك بالنسبة لإلغاء قرارات الصرى الفاصة بالموضف العمومي «اعتبار الأجر مقابل العملن

إن التنفيذ الكلر والصحيح للحكم القضائي يكمن في بلورة المدلول الحقيقي والعاء ا لترتيب الآثار القانونية عن إلغاء مقرر قضر القضاء بعدم مشروعيته، ذلك أن المستقر عليه فقها وقضاء في اوام يتوض اة لا وماوية موعتما و العلي مر الصاع للة التو التعامل بمصوصه كانه لم يكن وتمكين الحكوم له، تبعا لذلك، من كل المستحقاق المالية التي

كان من المفروض أن يتقاضاها خادل فترة المقرر الإعار و المذكون

إن المؤسسة، تعتبر أن النقاش الكائر يمصوص تنفيذ الأحكام في مواجهة الإعارة وأشخاص القانون العامر، وبالنضر للتعثر القائر في الموضوع، لا سيما بعد إقرار عدم العجز على أموال الإمارة، يشكل نقصة ضعف في منظومة التنفيذ، ق تزيد من حدة فقدان الثقة، ليس فع الإعارة فقه، ولكن أيضا في جدور اللجوء إلى القضاء، وقد تول الإحسابر والاعتقاء، ولو عز خها، بأن الإعارة فوق القانون، وأن المتقاضين ليسوا سواسية أمام القضاء وإلزامية الأحكام النهائية الصاعرة عنه للجميع، عكس ما تقره المباءى الكستورية النافذة.

· فهرس العدد 7050 مكرر ·