عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10901
3 -3 إعاعة رصد نفس التخصيصات في تصميم التهيئة الموالي
رغم أن المشرع أهاب بعدم إعاءة تبنى نفس الارتفاقات التوكانت قد حملت لعقارات الخواص في التصميم الموالى في حال عدم قبسيدها، فإن المؤسسة لا زالت تضع يدها على ممارسات من هذه الشاكلة، في مغالفة صريمة للمقتضيات القانونية المارو بها العمل
4 -3 اختلالاة مرتبهة بورقة المعلومات
من الاختلالات الترلا حضتها المؤسسة، خلال هذه السنة، والترتهم تسليم ورقة المعلومات عن عقارات كانت ممصصة لتجهيزات أو مرافق عمومية، في مقتضيات الماءة 06 من المرسوم رقم 2.18.577 بتاريخ 12 يونيو 2019 بالموافقة على ضابه البناء العام، التوحسب تأويل من الوكالات المضرية، تنص على أنه في غياب وثيقة تعميرية مصاعق عليها، لا يمكن الصول على مذكرة المعلومات التعميرية، وبالتالي لا يمكن لأر كان الإقدام على اقتناء عقان وهو لا يتوفر على وثيقة تمكنه من التعرف على التصيقات التي استقرت عليها مقاربة الإعارة في تعمير هذه المنصقة؛
فالإشكالية المصروحة هنا، تكمن في تمديد الدلالة التي يقصدها المشرع من هذه الماعة، والترترر المؤسسة، خلافا للإعارة، أن أرفهم عاء ل ومنصف لها، لا يحتمل الذهاب في منحى القول إن الإراعة اقمهت فيها إلى عدم تسليم ورقة المعلومات، بعد انتهاء صلاحية تصميم التهيئة؛
فالتساؤل الملح، هو هل إن انتهاء تصميم التهيئة يعنوع م وجوء وثيقة تعميرية؟ والمال أن أثار انتهاء التصميم هو ترير عقارات الفواصر من التخصص لاحتضان ارتفاقات عمومية سبق ان رصة لها، على أن يستمرما تم قي في المنور العام.
4 - اختلالات مرتبهة بتسوية الوضعيات الفردية والإعارية للمواضفين
كان من المنتضر بعدما وضعت المؤسسة يدها، في أكثر من مناسبة على ما يعرفه الموضوع مزاختالات وتعثرات، وبعدما أصدرته من توصيات، أن تتقدم الإمارة في إيجاء الحلول الملائمة لتفاءى الوقوع فيها، والانكباب على ضبه هذه الوضعيات وتمبينها، غير أن المؤسسة لم تلمس لتفاعى الوقوع فيها، والانكباب على ضبط هذه الوضعيات ويُميبنها، غير أن المؤسسة لمر تلمس تغيرا وأضما في الموضوع، وما زالت تقف على مجموعة من الاختلالات ذات الصلة.
4-1 اختاالاة مرتبهة بضبه الوضعيات الإعارية
من المسلم به، أن الإعارة ملتزمة بضبك ومواكبة المياة الإعارية للمنتسبين إليها بالشكل الذر يؤمن سلامة الانتقال المهني في سلم الترتيب الوضيفي من رقبة إلى رقبة ومن رجة إلى أخر وصيلة حياتهم الإدارية، منذ التواضيف إلى تاريخ الإحالة على التقاع، غير أن المؤسسة لا زالت تسجل إرتباكا وتأخرا لدى العديد من الإعارات في تكبير هذا الأمر سواء بمناسبة استحقاقات معينة. أو في إهار التدبير العام للوضعيات المهنية للأهر والموضفين وهو ما يولد منازعات قضائية في مواجهة الإعارة بما يعنيه الك من كلفة مهنية ومالية وحكماتية.