10902 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)
هذا فضلا عما تعرفه ممموعة من القصاعات من كمز أو تأخر في تسوية الوضعيات الماعية الإصارها البشري إثر ترقية نخامية مستحقة، وهو الأمر الذي يظهر ضعف التوقعية في تدبير الموارك البشرية لكى القصاعات المعنية، ويولد احتقاذا إماريا، فيء معه الإدارة نفسها في مواجهة مع منتسبيها.
4 - 2 قمويل مستحقاق المماية الاجتماعية
من الأمور التدبيرية التيلاتي لدى المؤسسة تبريرات واضمة في استمرارية تسجيل الاختالات المتصلة بها، تلك المرتبهة بالتفاصية الاجتماعية الأساسية وأو أحيانا بالحماية الاجتماعية التكميلية المستحقة لمنتسبي الاعارة المعنية، ما عامت الاستفاعة من هذه الخدمات، تقتضي التصريح ابتداء والاقتصاع من المنبع أو التحويل إلى من يجب بعد ذلك
إلا أن إشكالية الاقتصاع، وعدم التحويل أو التحويل إلى جهة غير الجهة المعنية، كلها اختلالات لازالت قائمة في عهد التدبير الإلكتروني والذكاء الصناعي هذا، عون المديث عن عدم قميين الواجبات المستحقة، إثر التغييرات الصارنة على الحياة الإعارية.
3 -4 ضعف التكويز لعى القائمين على شؤون المواضفين
إن تتبع التظلمات التي تتوصل بها المؤسسة والأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الإعارة، وكذا تتبع ما تصره المماكمر الإدارية من قرارات في شأن الوضعيات الفرعية للموضفيز يظهر يملاء، أن ما يلاحك من أخهاء متصلة بتديير هذه الوضعيات، راجع في جانب كبير منه إلى عدم إيلاء العناية الكافية لتكويز واستكمال التكوين في ممالات تكبير الموارك البشرية المكلفة بهذا الموضوع، أو عدم ارتكان بعضر الاعارات إلى استعمال الوسائل والتقنيات المديدة في جمال التديير المدين لتفاعي كل تعثر أو إغفان
4 -4 عام التكفل بالمواضف عند بداية عهده بالتقاعي
بالرغم من أن المياة الإعارية للمونصف، أيا كان السلك الذي ينتمي إليه، تنقصع عند بلوغه حد سن التقاع، وهو ما يتهلب من إلمارته الأصلية أن تقربوا حب مرافقته عند بداية حياتة التقاعدية، وأن تيسرله السبك وأن تمده بكل ما يمتاجه لكر يتهابق وضعيته في المعاش مع ما كان مستحقاً له، اعتبارا لآخر وضعية إلكارية منصصة له في زمز معقول فلير من الصيعي في شء أن يصل المرء إلى سن التقاعد، ليتفاجاً بكون ملفه التقاعدومليئا بالتناقضات أو النقائص وأن يترك المتقاعد في بداية حياته البديدة، في مواجهة بين إلى ارتين تلقي كل واحدة منهما باللوم على ما سواها، أو أن يم المتقاع، نفسه مضهرا للجوء إلى مؤسسة وسيك المملكة أو إلى القضاء، للقول أو العكم بتصحيح وضعيته التقاعدية.