عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10907
للشرب أن يسهم به في الموضوع، هذا صبعا في إصار تنسيق حماكر لمباعراق موسعة، وفق حدولة ممالية وزمنية معععلة.
2 -8 مكالب توسيع الشبكة الطرقية
إن اتساع الجمال القروء وتنوع تضاريسه، جعلت الساكنة في حالات كثيرة في عزلة تزعاء حدتها بتدخل عوامل مناخية موسمية، قد تصل إلى حد قطع الصرق والمسالك، والعيلولة عون الاستفاعة من الخدمات العمومية على قلتها، والحصول على المؤن الضرورية. الاستفاعة من الندمات العمومية على قلتها، والمصور على المؤن الضرورية.
والمؤسسة، وهي تنضر إلى مثل هذه المصالب على أنها مؤشرات غير محمئنة، لتدعو إلى مواصلة الجهو المبدولة من أجل تهيئة الصرق والمسالك، لفك العزلة، وتيسير المواصلات للساكنة المتخررة.
3 -8 مكالب توسيع الغريحة المدرسية
لقد تبين مما توصلت به المؤسسة من تظلمات في هذا الشأن خلال كات السنة، أنها تهم ما يمكن تسميته بعدالة الانتشار وضمان القرب المدرسي وتواجد المؤسساة التعليمية العمومية الجمهزك ضمن التجمعات السكنية منجهة، والانتظام الفعلي في الأعاء بالنسبة للقائم منها من صرف أصر تدريس مؤهلة من جهة ثانية.
4 -8 توفير العناية الصحية 4 -8 توفير العناية الصحية
إن موضوع الموف الصحة وعدالته الجمالية، لا يمكن أن يناقش في حقيقة الأمر إلا من منخور شمولو لما يشهد به واقعه من هشاشة، غير أن الإشارة له في هذا المقام، تقتصر على ما توصلت به المؤسسة من تخلمات مرتبحة أساسا بسوء انتشار الغربحة الاستشفائية بالعالم القروي بسبب غياب الوحدات الاستشفائية، وفه حالة وجوء بعضها، افتقارها إلى الأهر الصحية وإلى التجهيزات والأعوية اللازمة، مما يصرح الأمر بشكل جدي ويبعل التعامل معه من مختلف جوانبه مهلبا استعجاليا.
9 - تعثر تنفيذ القرارات الإعارية
إن المشرع عند تمديده لاختصاصات الشرصة الإعارية، وما أو كل إليها من صلا حيات، كان يروم إسناكها مهام المفاض على الأمن العام والصحة العامة، والسكينة العامة، وفق التفصيلات التقنية المرتبهة بهذه المهام التوتمارسها بمقتضر قرارات، إلا أن الملاحة في الموضوع، أن تنزيل هذه المقررات وتنفيذها، تواجهه صعوبات تمعل من إصدار القرار في ذاته، في كثير من العالات، ممرء إجراء شكلي وتفسح الجمال لتأوينات ماسة بالأعاء الإدارو والاحترام الواجب للسالحة العامة، وإشاعة ثقافة التشكيك واليأس والاحبال.
إن احترام القانون، ينتج عما يلمسه المواهز من ترتيب الآثار بسبب خرقه، علك أن الأمن الصحي والاقتصاء ووالبيئي والعمراني يمتاج إلى وسائل الإجبار على الانضبال للقانون، وإلا فلا فائدة ترجى من إحداث هيئات وإصدار قرارات لا نفان لها.