BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 148

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 مكرر ·

10908 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) هذا علما، أن التفكير في إعطاء فاعلية لما تصدره الإعارة من مقررات، لزيتم إلا عبر ،عمر منهق التنسيق والتكامل بين مختلف المتكخلين

10 - الخلاف بين الإعارات

إن الارتفلق الجيد والأمن الإعارى ومبتغر ممارسة العقوق، والاستجابة للمصالب المشروعة، في إصار من المكامة التدبيرية، يقتضر أيضا أن يكون هناك تنسيق وتعاون فعال بين مختلف الإعارات ومختلف المصالم الإعارية للإعارة الواحدة عبر قنوات لتباءل المعلومات، وتقريب المناهج الإعارات ومختلف المصالح الإعارية للإعارة الواحدة عبر قنوات لتباءل المعلومات، وتقريب المناهج والمساهر والتعاون من احل إلياء الحلول لما يصرأ أو يعرض عليها من إشكاليات، وخاصة تلك التي تفصل أو تعرقل حقا أو خدمة معهولا بها إلى الإعارة لفائدة المواهت

إن الحديث عن المسؤولية التضامنية بين الإعارات إزاء المواهن من زاوية هرم إمارو يشرف عليه ويترأسه رئيس السلحة التنفيذية، أصبح مستساغا في ضل البحث عز خدمة ارتفاقية أفضل ما عام للإعارة من المعصيات وبوسعها الوصول إلى المعلومات وفق تكابير وإجراءات عاخلية للتباءن

وأمام ما لاحضته المؤسسة بمناسبة معالمتها لمموعة من التظلمات، من تقااف للمسؤوليات وأو تباء للاحتهامات بين الإعارات، وما يذكيه ذلك من اعتقاء، لدى المواهز أو المرتفق عامة، يوحي بوجوء قصيعة أو حواجز بينها، ويمعل من الإعارات وأحيانا من المصالح داخل الإعارة الواحدة جزرا معزولة، حرصت على التأكي عوما، على أن الاستقلال وتوزيع الاختصاصات والصلاحيلة لا يتنافى وضرورة التعاون والتكامل في نصل مبدأ لمستورع يؤهر العلاقات حتربين السلا، وأن الدعول إلى جعل الإعارة كتلة ولعمة ملتنمة حول المصلحة المشروعة للمرتفقين فى إصارثوابت وضوابه الإعارة الندومة، إدارة مرنة متواصلة بين مكوناتها، متآزرة، متسانكة، ومتضامنة فيما ببنها، هي مناك خدمة المواهز في أجواء يميم عليها الانسجام في المساهر والإجراءات.

11 - عدم الاحتكام إلى جهة عند الغلاف بين الإعمارات

لقد وقفت المؤسسة، وهي تنظر في بعض التظلمات المتوصل بها خلال هذه السنة، على وجوء بخلافات بين الإعارات، في فهم مموعة من المقتضيات القانونية، وفي إسقاك العديد من المفاهيم أو التصيقات على بعض الوقائع، خلاف تتمسك فيه كل إعارا بموقفها وما تعتبره حوابا، وتعصل في سبيلة كل المصالح والإجراءات الارتفاقية، وتدين كل فهم المذته إحارة أخرويغاير فهمها ذاك، دون مراعاة لمصالح المرتفق والمال أن الإعارة، في منخور هذا الأخير وحدة متعدكة المهام. لذا، لا بد أن تكون هناك جهة موكول إليها مهمة التحكيم والحسر عند أو خلاف إدارو كاخلي بين إلمارتين فاعلتين في نفس الخدمة المرفقية.

قلا يمكن أن يواجه المرتفق يملاف قائم بين الأمر بالصرف ومصالح المراقبة المالية، وأن يؤدي ثمن تمسك كل منهما بصوابية موقفه.

وينبغي إعمال مسهرة الاحتكام عند اختلاف الإعارات فيما بينها داخل آحال معقولة، وأن تكون ملزمة، بوضع حد لهذا الغلاف، والنااص إلى توحيد العمل واعتبار توصية الجهة الممتكم إليها قاعكة يُعمَلَ بها في كل العالات المماثلة.

· فهرس العدد 7050 مكرر ·