BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 149

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 مكرر ·

عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10909

12 - تعثر تنفية مقررات الهيئات النيابية للجماعات السلالية

لقد تتبعت المؤسسة عن كتب، التقدم الملحوة، والتراكم العقوقي الذر شهدته بندعذا، على إثرما حضيت به النساء السلاليات من عناية، وتماوزما كن يعشن فيه من تمييز بسبب حرماذهز من الاستغاءة من حقوقهن في أراضي الجموع، إلا أن الملاحة في هذا الشأن، هو كون قرارات الهيئات النيابية أو مملس الوصاية كثيرا ما تلاقي صعوبات في التنفيذ، وتقف السلهات عاجزة عن تنزيلها، وهو ما اعتبرته المؤسسة عامل ضعف، قد يفرغ المكسب من جدواه، وينحو بالحق المكتسب منحى وهو ما اعتبرته المؤسسة عامل ضعف، قد يفرغ المكسب من حدواه، وينحو بالمق المكتسب منحى الحقوق الصورية.

إن كل التبريرات المساقة لعدم تنفيذ المقررات المذكورة ضدا على المباعى والقيم المتعارف عليها في ممال تعزيز حقوق الإنسان كما ارتضتها المملكة المغربية، وقمت أرمبرر كان حتى لو تعلق بمزاعم المس بالأمن العام، بدعور أن أفراءا من الجماعة قجمعوا وأبدوا رفضهم للمقرن تبقر مبرات غير مستساغة، ذلك أن ما يمكن اعتباره فعلا مسابالأمن العام وبالنظام العام كذلك، هو أن نتوانى أو نتأخر أو نقف عاجزين عز بلورة حق، صالما سعت الدولة بكل مكوناتها إلى تكريسه.

إن ما ينتقصر من بنيان الأسس الانسانية والاجتماعية والمقاص الفضلى لنظام الأراضي الساحلية، هو أن نبقي على التميز وعدم المساواة، وأن تعجز الإعاره عن تفعيل ما يتقرر كتوجهات" وما تصرح به كحقوق.

لا بد للإعارة أن تكون صارمة في تنفيذ المقررات النهائية الآليات المنهمة للجماعات السلالية.

قد تكون الصعوبات وقتية، ولكن لا بد من قماوزها، ولا يمكن أن تكون حاجزا وعائقا مانعين عون إيصال الحقوق السلالية لمستحقيها، وهو ما لا يمكن أن يتمر إلا بإعطاء مصداقية وقولة تنفيذية لما يتخذ بشأنها من مقراق.

13 - الاختلالات المرتبهة بعدم الرء على المراسلات

لقد وقفت المؤسسة خلال هذه السنة على العدي من العالات التي يتقاعس فيها بعضر الإعارات عن الرء على مراسلات المواصنين الموجهة إليها، والعال أن العوف الجواب عنوان الإعارة المتواصلة، أو هو كما تصفه المؤسسة، حق صبعر للمرتفق على الإعارة، لا يقبل التبرير أو الانتقاصر منه، إن لم نقل هو تصرف إلماري يمسد التزام الإعارة باحترام المواصنيز ومراعاة إنسانيتهم

إن المؤسسة، تهو جيدا أنه ليمر لكل المصالب أسامر قانوني وبالتالوقد لا يكون لها من الحمدية ما يبرر الاستجابة إليها، ولكن لا بد أن يكون لها صدر وجوابا معلاد لإقناع أصمابها بصوابية موقف الإعارة من كل رفض

فكل مواهن في حاجة إلى فهم وتمكن وإلحراك لما له من حقوق على الاعارة، وإلى أن يتلمس الجمهو الدربكلته الإعاره في التعامل مع ما يبتغيه منها، وما ق يظهر له حقيقة أو اعتقاعا بأنه بحق أو استحقلق خاصة وأن عدم جواب الإدارة، لن يكون له من تأويل سور حمله على اللامبالدل أو الإهمال أو عدم اعتبار مرتاءيها.

· فهرس العدد 7050 مكرر ·