BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 151

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 مكرر ·

عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10911

ثانيا: القواعد والمبائ المستخرجة من التوصيات والقرارات الصاعرة برسم سنة 2020

تضع المؤسسة من خلال هذا الميور بين يدر القارن أهم المباعى، التى استقرت عليها في عملها خلال هذه السنة، باعتبارها قواعد امنت بها، لما تتسمر به من ثباق واستقرار في توجهها العام، سواء كانت هذل المباكى كاشفة ومؤكدة لتوجه قانوني متعارف عليه وعلى تفسيره في الممارسة الإمارية أو القضائية، أو كانت منشئة أو مبتكرة لقاعدة جديدة، قد تشكل فهما متصور النص قانونو أو واقعة ملاية من منضور عاء ومنصف، في شكل إضافات مستجدة لمتكن مقررة من قبل

هذا، وقمدر الإشارة في هذا الشأن، إلى أن تمديد هذه المباعئ سواء بالاستناك إلى ما أصدرته المؤسسة من قراراة بمختلف أنواعها، أو ما أصدرته من توصياتا، لا يرتبك فقه بصلبات الأصراف، وإنما قد يهم أيضا بعض القواع والمباءى الترق تقرها المؤسسة من تلقاء نفسها، ما عامت قد ناقشت الواقعة، ووصلت فيها إلى تكويز رأر أو قناعة وصرحت لها ما اعتبرته حلا، يمكن أن يشكل موضوع مبداً وساهاتي بل إن القرار الواحد أو التوصية الواحدة، من الممكن أن يمتور على أكثر من مبدأً، تبعا لما يتضمنه من أفكار تمت مناقشتها من قبل المؤسسة

إن الهدف الأساسي من إبراء هذا المدون هو تقديم موقف المؤسسة بشكل واضح، ومحمل مما تم هرحه من تظلمات، وما تم إقراره من حلول تشكل توجها قابلا للإسقاك وترو المؤسسة في شأنه وجوب تعميمه على غيره من التضلمات التوتتاس على نفس الأسباب.

لذلك، نباعر إلى القول إن المباءى المقررة كما هر واركة عقبه، هي نتاج تقاصع في فهم عمل المؤسسة بين الواقع والقانون على ضوء مباعي العدر والأنصاف، ما عام القانون وحده موجوعا في النصوص التشريعية والتنظيمية؛ في حين أن الغاية من اشتمال المبدأ القانوني على الواقع والقانون معاً، هي معرفة كيفية تصبيق القانون على الواقع، لذلك ارتأينا أنه لا ب من استجناء المباءن والقواعة المقررة، ومعرفة العندقة بينها وبين الوقائع المعروضة على المؤسسة على ضوء ما توصلت به من شكايات وتظلمات.

لغا، تماول المؤسسة أيضا، صياغة هذه المباءى بألفاض عامة تميل فيها إلى التجريء ليسهل الاستئناسر بها في القضايا المشابهة، ولئلا تنحصر في موضوع القرار أو التوصية المستنبهة منهما، وليصلح تصيقها على أكثر من واقعة. وحتى وإن لوحك ان صياغة المبدا، تمت بالفاف منهما، وليصلح تصبيقها على أكثر من واقعة. وحتى وإن لوحك أن صياغة المبدأ، تمت بألفاظ خاصة مستنبحة من وقائع القرار أو التوصية نفسها، فلا يعدو أن يكون ذلك، ممرء ضرورة اصصلاحية، أملتها وقائع القرار أو التوصية المستنبك منهما.

فمن زاوية المتظلم تعتبر المباء والقواعد المقررة بصفة عامة، خلاصات قرارات قيمسة ما قراءى للمؤسسة، حسبما توفرلها من عناصر استجمعتها خلال مرحلة عراسة ومعالمة التظلم من أن هذا الأخير لم يكن معززا بما يبرر جديته سواء من جانب المق العمر، أو من جانب العدل والإنصاف.

· فهرس العدد 7050 مكرر ·