10912 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)
ذلك أن ما تتوصل به المؤسسة من تظلمات أو تشكياتا، مبنية على ما يعتبره أصابها إجماف من مصرف الإمارة، لا يمكن أن يعتمد وحدل مقياسا للقول بوجوء خلل في تصريف الأمور في غات الإعارة، ما لم يقترن ذلك بقناعة تشكلها المؤسسة، انصلاقا مما تقف عليه من خرق للضوابه القانونية أو الإعارية، أو اختلال أو تعثر في تديير الشأن الإدارر يمس بالمق أو بشروك التدبير الحكماتي
لكز مع علك، يشكل معموع ما أصدرته هذا المؤسسة من قرارات خلال هذه السنة، إلا لكز مع ذلك، يشكل مجموع ما أصدرته هذه المؤسسة من قرارات خلال هذه السنة، إلما ما استثنينا قرارات تسوية النزاعات التي أبانت عن الدور المهم الذي تلعبه الوساهة المؤسساتية في حل الغلافات الارتفاقية، مؤشرات إما عن ضعف استيعاب العموم لمهام المؤسسة واختصاصانها الكستورية كما تتجسد من خلال قرارات عدم الاختصاص أو عن مزاعم ممركة، لا تستند إلى أي بداية إثبات وفقما تترجمه قرارات عدم القبول أو عن عدم أحقية المتظلم فيما يصالب به أو يتظم منه كما هو الشأن بالنسبة لقرارات العفاك وما تفضو إليه مزرع للصلب. وعموما، تبقوكل هذه القرارات الثلاثة تمسيدا لما يصبع علاقة المرتفق بالمارتة، وما يتسرب إليه في أحيان كثيرة من شك في مواقفها، بسبب ضعف التواصل الذي يترجم علكة إلى ضعف منسوب الثقة في أماء الإعارة.
أما من زاوية الإعارة، فتجسد التوصيات التي تصدرها المؤسسة الاختلالات المرفقية المرصوعة، وتؤكد صوابية مصالب المتظلم من حوانب متعدكة تمثل فيها، مباائ العدل المرصوعة، وتؤكد صوابية مصالب المتظلم من حوانب متعدعة تمثل فيها، مباعى العدل والإنصاف، والرامخ والمتواتر عليه في الفقه والعمل الإدار وأحيانا، والاجتهاء القضائر أحيانا أخرى أسس التعليل والبيان، فيما توصربه في نصاق الثوابت القانونية والمقوقية وقيم منضومتنا الكستورية، وما تقره من رعاية للمصالح الفضلى للمرتفق فى ضل ارتفاق عمومر يوصف بالعكامة الانسيابية.
ولهذا، سنعرض نماناج من المباعئ والقواعد المقررة بموجب أهم التوصيات والقرارات، الصائرة برسم هذه السنة