عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) 10913
1 - نمانج من المباعئ والقواعد التي أقرتها أهم توصيات المؤسسة
1-1 تعويض المتضرر من خطأ في عملية التحفية
الملف ع7779/15 :٤
القاعدة
«إن الممافضة العقارية مع عولة إلى التعامل بمرونة في إثباق العسر، لتجسيك البدور من إحداث مصور الصر عالية المة لم ما يم رواعتا في تأسين
ملخص الوقائع
تقدم شحان بطلب إلى هذه المؤسسة، يؤكدان من خلاله أنه تعذر عليهما تنفيذ حكمر صدر في مواحهة ممافك على الأمادك العقارية، بأماء تعويضر لفائدتهما عن الأضرار التي يعقت بهما، بسبب خلصا في إجراءات التحفية، مع إحلال صندوق التأمين معله في الأعاء، وأن هذا الأخير تمسك بوجوب إثبات عسر الهمكوم عليه، مؤكدين أن العكم صدر منذ مدلة صويلة ولم يعرف لهذا الممافظ عنوان، إلى أن تبين فيما بعد، أنه توفي
ولقد كان موقف المؤسسة هو التالي
التعليل
حيث، إن جدور إحداث صندوق الضمان الناص بالتعويض عن الأخصاء الناجمة عن عمليات التحفية، هى يأمين حصول المتضرر منها على التعويضات الماعية، التويمكن أن تمبر ما يمقه من خسائر وأضرار وبالتالي يكون من الأجدر بالممافضة العقارية، أن تكون مرنة في إلك، وأن تسعر بكل الوسائل إلى تغليل الصعاب لتحقيق الغاية المتوخاه من إحداثه، ولا يبدر بها أن تقبل بتعثر حصول المتضرر على التعويض لمده تقارب الأربعين سنة بسبب خصا، وإن كان قد اقترفه شصر فإن التعامل معه لميكز في ممال خاصر به، بل كان على أسام أنه جهاز وإمارة مؤتمنة على المقوق مما جعل منه خصا مرفقيا موجبا للتعويض
وحيث، إن قواعد العدل والإنصاف، ومبدأ الإعارة الضامنة، كلها تدعو إلى مساعدة المتظلمين في حصولهما على التعويضات المحكوم بها لهما.
1 - 2 الصول على شهاءة بالمدمات المقدمة
الملف عى: 13452/17
القاعدة
«إن مسؤولية الإعارة تبقى قائمة، في تمكين منتسبيها من العصول على شهلكة بما قدمول من خدمات، وما تمر اقتصاعه من أجورهم كافير اهات في الأنضمة المعاشية، تمسيدا لما يموله الدستور من حق فى المعلومة الإمارية، وتيسيرا للوصول إلى حقوقهم المشروعة»