10926 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) ملخص الوقائع
سوق جديد، من عملية التوزيع التى يدعون أنها كانت مشوبة بعدّه عيوب، تكمن في عدم اعتبار تضلمت معموعة من مستغلو محلاى تمارية بسوق عشواني قدري الإعارة تمويل معتمريه إلى
المساحات التوكانت مستغلة فعليا من صرفهم وكذا مزوجة التخصيص العدء لنوع النشاك المفروض عليهم من صرف الإعارة.
وقد جاء رء المؤسسة كالتالي
التعليل
حيث إن الضاهر أن عملية ترحيل معتمرو السوق القديم تمت في إنهار تصور شامل يروم تمويل أنشحة حرفية وتمارية ومهنية، كانت تمارر بشكل غير منضم إلى مركب تراعر فيه معايبر فمافة على السلامة والراحة والجمالية، مع تدبير ممكم وفق ضوابه مدروسة؛
وحيث إن المفروض أن الاستفاعة أخذت بعين الاعتبار سعة الوعاء العقارى البديل وما يمكن أن يسمح به لاستخراج معلات بعدء المستحقين تعصر لكل منهم إمكانية ممارسة نشاهه بالإكراهات التي فرضها تصميم المركب البديد، كون اعتبار المساحة التي كانت مستغلة من قبل والتي كانت واقعية أكثر منها قانونية؛
وحيث تبين أن السلحة، وهي تنتهج في تكبير هذا المشروع الشفافية وتكافؤ الفرص قامت وحيث تبين ان السلهة، وهي تنتهج في تكبير هذا المشروع الشفافية وتكافؤ الفرر، قامت بعملية التوزيع في جلسة علنية، حضرتها الإعارات المعنية بالموضوع، وكذا كل المستفيدين من المشروع، وتم توثيق الك من خلال تصوير الإجراءات بواسهة الفيديو، مما تكون معه قد أحاهت العملية بضماذات يلمس فيها العموم المساواة؛
وحيث إن المؤسسة باصلاعها على هذه المعاصيات التولم يفندها المتظلمون، لمرتقف على ما يفيد أن الإدارة سقهت وهي تعبر هذه العملية في افمراف أو شهك في إعمال السلهة. وبالتالي فإن المؤسسة تقرر حفظ الملف.
2 - 6 تفويت أملاك الدولة
الملف عكع: 18916/19
القاعدة
« حق معتمر أمااك الدولة الخاصة في اقتنائها مقيد بما قمع كل يمنة التثمين العمدثة لهذه الغاية كثمن احتراما للضوابه القانونية المعمول بها، وحفاظا على المال العام»
ملخصر الوقائع
تقدمت مواصنة بتظلم لكى المؤسسة، استكثرت من خلاله الثمن الذري، لها من أحل اقتناء سكر واضيفر كانت تعتمره، وقد رعت الإعارة، بأن تمديك ثمن العقارات التوهو في ملك الدولة والمأخون بتفويتها، يستند على تقويم لمنة ممدثة لهذه الغاية.