عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10927
فكان موقف المؤسسة كالأتي
التعليل
حيث إن تفويت أملاك الدولة لمعتمريها أخضعه المشرع لخوابه قانونية، وشروك ومعايبر خاصة، تأخذ بعين الاعتبار العفاض على المال العام، من خلال تثميز قيمتها من لكن لمنة محدثة لهذه الغاية، والتر تراعر مبدئيا حالة العقار ومساحته وقدمه وموقعة؛
وحيث إنه في نازلة العال، لا يمكن اعتبار الأثمنة التي كانت ممدعة سنة 2003، منطلقا للبيع في سنة 2019، حتى يتسنى إلزام الإعارة باعتماءها في وقت لم يمصل فيه إيجاب وقبول من صر في المعاملة؛
وحيث بالإضافة إلى لك، فإنه من غير المعقول والإعارة عمدت إلى تفويت شقق فى نفس العمارة بمبلغ 5009 ،راهم للمتر المربع المبني أن تصالب ببيع باقي الشقق بثمن أقل من غالك، خلافا لما انتهت إليه يمنة التقويم وبالتالي فإن المؤسسة تروحفظ الملف.
2 - 7 إيداع مبلغ التعويض المكوم به في نزع ملكية عقار غير ممفلك
الملف عع: 17590/19
القاعدة
«في غياب تمديد المكم القاضي بنزع ملكية عقار غير ممفاض لهوية المالك المستحق للتعويض لا تلزم الإعارة إلا بإيداع مبالغ التعويض الحكوم بها لدى صندوق الإيداع والتدبين وأن الإنان بسحبه، رهيز باستكلال المالك الظاهر بوثائق ملكيته»
ملخص الوقائع
تظلم محكوم لهم بتعويض عن نزع ملكية عقارات من أجل المنفعة العامة من عدم تنفيذ العكمر إلا أن الإمارة رعت بأن المبالغ المكوم بها موكعة بصندوق الإيداع والتدبين وأن حيازتها متوقفة على إعلاء المتظلمين بالوثائق المثبتة للملكية، لأن العكم لميمدء هوية مستحق التعويض
فكان رء المؤسسة على الشكل التالني
التعليل
حيث إن مسهرة نزع الملكية، مؤسسة على مرتكزات، تضمن حق من انتزعت ملكيته في العصول على تعويضر منصف، يمبر كل الأضرار وفي نفس الوقت يؤسس حق الإدارة في استغلال العقار وضمه إلى رصيدها وهو خال من كل نزاع،
حيث إن الإعارة وفي غياب تمديد العكم لهوية المالك المستحق للتعويض تتحلل من الالتزامات القانونية الموضوعة على عائقها بمجرك إيداع مبالغ التعويض المكوم بها لدى صندوق