10826 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)
15 -1 قمدياة الأزمة الصحية من وجهة نضر المؤسسة في القلعم من الأيام
لئن كانت مختلف النجاحات المققة في مختلف مراحل تكبير هذه الأزمة الصحية، قد تمت من خادل معموعة من التدابير الاحترازية والوقائية الاستعجالية للحد من تقشي وباء كورونا، بناء على مقاربة تشاركية تمحورت حول التعبئة المؤسساتية والمجتمعية، معتمده خيار «صمة المواصنين أولا، كما ارتضاه جلدلة الملك، فإن التحديات اللاحقة المصروحة على مختلف السالحات تتجلى في تماوز الصعوبات التي تصرحها كيفية مواجهة تداعيات مرحلة الأزمة الصحية على جميع المستويات.
وإنا كانت المؤسسة قل بملت من خلال تقييمها للجهوء المبخولة ممموعة من نقه القولة، والتي قبلت في الافرات القور والدور الصلا نعر لمؤسسات الدولة، والوتيرة الاستعجالية في اقتماء القرار والتدخل والتضامن الممتمعر والتعبئة الواصنية، وضمان الأمن الغذائي وتوفير العاجيات الأساسية بكمياة جد وافره، واللجوء إلى الرقمنة لاستمرارية الغدمات المرفقية ... إلغ، فإن هذه المؤسسة تعبر عن تفوفها من أن تكون هذه التكابير ممرك إجراءات آنية غير خاضعة لاستراتيجية متوسهة أو بعيدة المدر، نضر لمبرات قد تعتبر موضوعية، مما يمعلها تدعو إلى التفكير وبشكل عاجل في صياغة رؤيد ووضع تصور لاستمرار كل المباءرات المذكورة، وتقييم كل النجاحات الممققة، وتصويرها من أحل التأقلم مع العديد من المتغيرات الترق تفرها الخرفية مستقبلا في مختلف الجبالات، لصمأنة الرار العام، وللمزيد من توصيد الثقة بين المواهنين والإعارة.
إن التحديات المصروحة على بلاعذا، من وجهة نخر مؤسسة وسيك المملكة، تتمثل أساسا في صرق التعامل مع موضوع العكامة في مرحلة ما بعد الوباء على المدى المتوسط والصويل والتدبير المكم لعوامل الهشاشة وجغرافيتها، والمد من الفوارق الاجتماعية، ومشاكل السكن والتعليم والصحة، والرقمنة التي أضمت كأولويات لا مميد عنها، إضافة إلى إعاءة النظر في برامج ووسائل التوعية والإخبار وتنمية ثقافة الموازنة بين الحقوق والواجبات، والك بصرق مبسهة
16 -1 الرقمنة الشاملة ضرورة حتمية لإدارة إلكترونية ناجعة
لقد بيملت المؤسسة خلال هذا الفترة بأن الرقمنة ساهمت وبشكل كبير في استمرارية الخدمات والاستفاعة منها من لعن المواصنين بالرغم مما تنمللها من نواقر يمكن إرجاعها إلى جده التجربة وخوضها في تضروف هارئة لمتكن بند عذا مؤهلة بالقدر الكافي لكخولها.
وقد اتضح من خلال الممارسة العملية أن الرقمنة مستقبل لا مميد عنه، ولهذا تكعو المؤسسة إلى استعجالية وضرورة مواصلة رقمنة الفكمات وضمان العقوق الارتفاقية، ولك في إصار استراتيجية محكمة تسمح بتوفر بلاذا مستقبلا على حكومة إلكترونية، مع التعجيل بتفعيل وسائل التكنولوجيا المديثة، وتعميم استعمالها، لضمان استمرارية المرافق العمومية، وتبسيك مساهرها واجراءاتها لتيسير الولوج إليها من نصرف كافة المواصنين كون تميز مع الاهتمام أكثر بالفئات