عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10827
ولتحقيق هذا الهدف، فإن المؤسسة تلح على ضروره مأسسة العمل عز بعد، وتأصيله قانونيا، من خلال التسريع في إخراج الإصار القانوني الذر ينضم هذا الجمال الحديد، والذي هو قيد الدراسة من صرف جميع الإعارات.
لقد تزايدت أهمية التحول الرقمي للممارة في ضل الضروف المرتبهة بانتشار الوباء، وذلك نتيجة للتصور التكنولوجي السريع الذي عرفه العالم اليوم، فازعاءت وتيرة هذا التأثير حدة، سواء من حيث جوعة وسرعة الخدمات المقدمة للمرتفقين أو من خلال تصوير الابتكارات والعلول التويمتاجها المجتمع، إضافة إلى تمسين أساليب العمل الامارر والحكومو وبالتالي أصبحت رقمنة الإعمارة تشكل عنصرامهما لضمان استمرارية نشاك المرفق العمومي في تضل حالة الهوارن الصحية، من خلال اعتماء العمل عز بعد، باعتباره من قمليات التحول الرقمي
وتزامنا مع انتشار الوباء وإعلان حالة الصوار، الصحية، حاولت العديد من المؤسسات والمرافق العمومية، التكيف مع الضروف المستجدة، باعتماء خدمات المنصاق والتصيقات الإلكترونية للعمل عز بعد، الذي شكل حلا ناجعا للكثير من المرافق والإعارات العمومية، قص التخفيف من قيوء العجر جراء تفشر وباء كورونا، رغمر أن هذا الغيار لميكز متوقعا كأولوية ملحة، قبل ضهور هذه الأزمة، فأصبح من الضرور على جميع الإعارات، الاهتمام بكعم برامج التحول الرقمي وتصوير المهارات الرقمية للموضفين قص تمكينهم من التكيف مع متطلبات المرحلة التي أصبحت تتطلب التعجيل بتفعيل الورش المتعلق بالإمارة الإلكترونية، وتسهيل المسله والذي كان يسير ببهء، رغم انصلاقه قبل انتشار المائحة.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق أن هذا المشروع قد انصلق العمل به بالنسبة يمموعة من القصاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مثل الماكمر والممافضات العقارية، والوكالات العضرية، حيث أصبح تقديم بعضر الند ماة من صرف هذه المرافق العمومية يتم عز بعد.
وامتك هذا الإجراء إلى منخومة التعليم بع قرار إغذاق المدارر والثانويات والجامعات، بسبب انتشار جائحة كورونا، حرص على ضمان الاستمرارية البيكاغوجية من خلال اللجوء إلى التعليم عن بعد كبديل للتعليم العضوري
وعموما فقد يمأت الكثير من الإعارات والمؤسسات الحكومية إلى رفع مستوو الرقمنة، يميث اعتمدت عدل إعارات الأعال الرقمية لتشجيع العمل عزبعد، وتقليصر التاعل الماعي للمراسلة، والوثائق الإعارية.
لذا فإن مؤسسة وسيك المملكة وهي تؤكد على أن التكابير والإجراءات الوقائية، التي يمكن أن تتحذ في حالات الاستثناء، وفي كل الخروف الصارئة التوق تعرفها الدولة، كما هو ألشأن بالنسبة للوضعية الراهنة التي تعيشها بك عنا، بسبب اجتياح الوباء، لا ينبغر أن تمول كون ضمان استمرارية المرافق العمومية العيوية، وتأمين الندمات التي تقدمها للمرتفقين من أحل توفير شروك ووسائل العمل الضرورية، وضمان استمرارية المرافق العمومية بمختلف أنواعها في أعاء نشاهها بانتهام واضهراء، وضمان حق المستفيدين من الحصول على خدمات المرفق العمومر بشكل مستمر حتر في بخل الضروف الاستثنائية.