10828 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)
تروأن الإعارة الإلكترونية، كأحد متطلبات المداثة والتصور الذر يشهده العالم اليوم، تلعب اورا كبيرا في تأمين تقديم الخدمة العمومية، وذلك من خلال تأثيرها على حكامة المرافق العمومية، عبر تسهيل التواصل مع المواصن وتضمن السرعة في التجاوب، والدقة في الأعماء، وغيرها من مظاهر الفعالية منجهة، ومن جهة أخرى إن اعتماء الإدارة الإلكترونية يساهم بشكل واضح في ترشيء الخدمة العمومية، من حيث تقديمها بصريقة شفافة وعائمة وبأقل التكاليف، مع المرص على المساوالة والكفاءة في غلك.
فالإعارة الإلكترونية، هي إنماز المعاملات الإعارية وتقديم النعمات العامة عز بعك، باستعمال التكنولوجيا العديثة للتواصل حون أن يتنقل المرتفق إلى الاعارات لإخباز معاملاته. وهي إمارة، تعمل على تمقيق خدمات أفضل للمواصنين مع استغلال أمثل لمصاعر المعلومات المتاحة، منخلا ل توضيف الموارع الماءية والبشرية والمعنوية المتاحة في إهار إلكتروني حديث، من أجل استغلال أمثل للوقت والمال والجهد.
وقد ،عا جلالة الملك في خصابه أمام البرلمان، بتاريخ 14 أكتوبر 2016، قائلا: «كما يتعين تعميم الإعارلا الإلكترونية بصريقة منكممة تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القصاعات والمرافق
فعالوفى كل وقت وحين ومساهمتها في ضمان الشفافية في الإعارة ومعاربة كل أنواع الفساء». فعارن أحية الامارة الولكتوية. تمام ماي اللول الحكاة وامعا من المرات السامات الإعارية بشكل
والواقع أن الرافعة الرقمية، ليست عامل تسريع قور فقه لتحسين الدمات لفائده المواصنين بل هي كذلك وسيلة جد فعالة لضمان استمرارية تقديم الغامات للمرتفقين عن بعد في حالة الحوار، كما هو الشأن بالنسبة للضروف التي يعيشها المغرب، على غرار باقي دول العالمر بسبب تفشي جائحة كورونا.
إن عملية التعجيل بتبني وتنزيل استراتيجية متكاملة ومندمة للإعارة الإلكترونية، كمكخل لمواجهة كل التحديات، ستمكن من احترام كل التكابير المرتبهة بمالة الصوارى الصحية، وبلوغ هدف الإنصاف والمساواة بين المواصنين أمام المرافق العمومية، وستساك على تقريب الإعارة من المواص وضمان الأمن الصحي للمرتفقين والعاملين بالإعارة.
لقد مكنت الأزمة المتعلقة بمائحة كورونا من إرساء ممموعة من العلول المبتكرة، والمتمثلة في الإعارة الإلكترونية، التوضلت لزمن بعيد، ممدوءة الاستخدام في المغرب من أحل الاستجابة لما جياة فئات كبيرة من الساكنة. ونضرا لأهمية هذا التحوك فإن المؤسسة تثمن كل المباعرات التكبيرية الناجعة، وتقترح ضرورة تعميم هذل الآلية المتصورة في التدبير الجيد، بالنسبة لجميع الإعارات والقصاعات العمومية، التويتعين عليها في ضل هذا الخروف اللجوء إلى وسائل التكنولوجيا المديثة، سواء في تأمين تدفق المعلومات أو تنزيل بعض التدابير المتخذة من صرف يمنة اليقضة الاقتصاعية، أو من أجل ضمان استمرارية المرافق العمومية التربوية، مما سيعكس تملكا متناميا لهذه الأعواق وتعميما للثقافة الرقمية عبر مختلف شرائح الممتمع