11534
الجريدة الرسمية
وفي المغرب، نسجل أن مدة التصريح طويلة (780 يومًا في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التوقف عن الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ)، مقابل مدة قصيرة للحصول على التعويض لا تتعدى 6 أشهر،
لذا، ينبغي تمديد مدة صرف التعويض بما يتناسب مع مدة الاشتراك. والجدير بالذكر أن نسبة التعويض تتراوح بين 30 في المائة من مدة الاشتراك (إسبانيا) و50 في المائة (ألمانيا) وقد تصل إلى 100 في المائة (فرنسا).
كما يتعين أيضًا مقايسة مدة صرف التعويض على العناصر التالية:
- السن: بالنظر إلى أن العمال الأكبر سنًا يجدون صعوبة أكبر في إيجاد شغل. وهذا هو الحال مثلا في فرنسا، حيث يمكن أن تصل مدة صرف التعويض إلى 36 شهرًا ابتداءً من 55 سنة، وكذلك بالنسبة لألمانيا حيث ترتفع مدة صرف التعويض مع تقدم السن وتنتقل من 6 أشهر إلى 24 شهرًا ابتداءً من 58 سنة.
- مدة التكوين المني (يمكن أن تستغرق بعض برامج التكوين المهني سنة كاملة).
- مدة استئناف الأنشطة في حالة حدوث أزمة اقتصادية خطيرة (على غرار الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19).
4. تعزيز تمويل الآلية
إن نسبة الاشتراك المعمول بها حاليا تعد منخفضة جداً مقارنة بدول أخرى، حيث تتراوح هذه النسب على العموم بين 1.5 و7 في المائة، موزعة بين المشغّلين والعمال، حسب النظام المعتمد. ولتجاوز مكمن الضعف هذا، وتفعيل المقترحات المقدمة أعلاه، من الأهمية بمكان إجراء مراجعة شاملة لنمط تمويل الآلية. ولهذه الغاية، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي:
- إلغاء اعتماد حد أقصى لواجبات الاشتراك في منظومة التعويض عن فقدان الشغل، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لتمويل التعويضات العائلية من قبل المشغِّل؛
- إعادة اشتراكات التأمين عن حوادث الشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتخصيص جزء من الفائض المسجل 33 في هذا المجال لتمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل.
33. يشير التقرير الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2018 حول الحماية الاجتماعية في المغرب إلى أن « تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية مكنت شركات التأمين من تحقيق نتيجة تقنية صافية بلغت 550,41 مليون درهم في هذا الصنف الفرعي في سنة 2016. وقد تضاعفت هذه النتيجة 15 مرة منذ سنة 2012 (حيث كانت في حدود 36 مليون درهم)»، ص. 56.
عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021) - تخصيص 1 في المائة من رسم التكوين المني (1.6 في المائة من كتلة الأجور دون تحديد سقف)، لتمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل. وحرصاً على أن يكون استخدام رسم التكوين المهي مطابقاً للغاية التي حددها القانون من إحداثه، والمتمثلة في تمويل التكوين المستمر للأجراء بغية تحسين قابليتهم للتشغيل وتعزيز تنافسية المقاولات، يوصى بما يلي :
• تخفيض النسبة المخصصة لرسم التكوين المني بما يتناسب
مع ما يخصصه فعليا المكتب الوطني للتكوين المني وإنعاش الشغل في ميزانيته للتكوين المهي المستمر للأجراء، وتوجيه الفارق، أي ما لا يقل عن 1 في المائة من كتلة الأجور دون تحديد سقف، لتمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل؛ • تخويل الحق الفردي في التكوين المني في إطار حساب فردي يستفيد منه كل أجير خلال مساره المني، لا سيما عند فقدانه لشغله أو عند البحث عن شغل.
وينبغي أن يكون اختيار أحد هذين الخيارين أو الجمع بينهما موضوع نقاش بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ارتكازاً على الدراسات الاكتوارية المناسبة.
- تخصيص الضريبة على الدخل التي يخضع لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتأتية من العائدات المحصلة في إطار توظيف الأموال الاحتياطية، لتمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل ؛
- العمل، بموجب مقتضيات تشريعية وتنظيمية جديدة، على تحويل جزء من الودائع التي تتجاوز الاحتياطيات القانونية وما يتأتى منها من عائدات مالية من فرع التعويضات العائلية إلى المساهمة في تمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل. وينبغي تحديد نسبة هذه المساهمة بناء على دراسة اكتوارية تكون غايتها الحفاظ على توازن الفرع الخاص بالتعويضات العائلية وإعادة تخصيص فائض الاحتياطيات القانونية وعائداتها المالية. والجدير بالذكر أن هذا الفرع يتم تمويله بالكامل من قبل المشغّلين، من خلال اقتطاع نسبة اشتراك تبلغ 6.4 في المائة من كتلة الأجور الإجمالية، ادون تحديد حد أقصى