BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 27 دجنبر 2021، الصفحة 99

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7051 ·

الجريدة الرسمية

عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)

2. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: من أجل إصلاح نسقي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل في أفق إرساء نظام للتعويض عن البطالة

على غرار الأنظمة المعمول بها في غالبية البلدان التي تعتمد آلية للتأمين عن البطالة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن البطالة، تشمل نظاماً للتأمين ونظاماً للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل. ويقترح أن يشتمل نظام التأمين على آليتين اثنتين، وهما آلية للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء وآلية للتأمين عن البطالة موجهة للعاملين غير الأجراء. أما نظام المساعدة، فسيشمل العاملين الذين فقدوا شغلهم ولا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة أو الأشخاص الذين يوجدون في نهاية فترة الاستحقاق، وذلك على أن يتم العمل على إرساء هذا النظام بشكل تدريجي.

أ) تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل.

يتعلق الأمر بنظام قائم على الاشتراكات يمنح الحق في الاستفادة من تعويضات عن البطالة، شريطة استيفاء جملة من الشروط تتعلق بالتوفر على فترة اشتراك مسبقة، وإحداث نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء، ونظام منفصل للتأمين لفائدة العاملين غير الأجراء والعاملين المستقلين.

الانتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء

من أجل تجاوز أوجه المحدودية التي تعتري المنظومة الحالية للتعويض عن فقدان الشغل، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي باتخاذ الإجراءات الستة التالية:

1. تقليص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة

تعتبر مدة التأمين بنظام الضمان الاجتماعي التي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة الواجب استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة 31.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن فترة التدريب لا تأخذ في الاعتبار خصوصية السياق الوطني، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في القسم الأول من هذه الدراسة، حيث يتراوح متوسط عدد الأيام المصرَّح بها سنويا بالنسبة للأجراء المشتغلين في القطاع الخاص ما بين 211 يوماً كحد أدنى و220 يوماً كحد أقصى.

31. على سبيل المقارنة، تبلغ هذه المدة 4 أشهر في فرنسا (أي 88 يوم عمل أو 610 ساعات عمل) خلال الأربع وعشرين شهرًا الأخيرة أو خلال آخر 36 شهرًا بالنسبة للأجراء البالغين 53 سنة فما فوق. وفي إسبانيا، تحدد هذه المدة في 12 شهرًا (360 يومًا) خلال السنوات الست الأخيرة. من جانبها، تطبق الشيلي نظامين للتعويض عن البطالة لفائدة الأجراء، النظام الأول تدعمه حصريًا الدولة ويتطلب 52 أسبوعًا أو 12 شهرًا على الأقل بشكل مستمر أو متقطع خلال السنتين السابقتين للتوقف عن العمل. أما النظام الثاني الذي يمكن من خلق حساب للادخار الفردي فيشترط أداء 12 شهرًا من الاشتراكات خلال آخر 24 شهرًا.

11533 كما أن السيناريوهين الثاني والثالث الواردين في الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي32، يبدوان أكثر ملاءمة الخصائص سوق الشغل ببلادنا.

2. رفع الحد الأقصى للتعويض (4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور)

إن تحديد التعويض عن فقدان الشغل بسقف الحد الأدنى القانوني للأجور يحول دون استفادة العاملين الأجراء من حماية لائقة، ولاسيما الموارد البشرية ذات المستوى المتوسط والعالي، التي تساهم بالقسط الأكبر في تمويل التعويض عن فقدان الشغل. فهي تبقى متضررة بشكل خاص لأنها تساهم بنسبة 0.19 في المائة من رواتبها المحدد سقفها في 6000 درهم، غير أنها لا تستفيد عند فقدان الشغل إلا من تعويض حُدّد سقفه في الحد الأدنى القانوني للأجور. ولمعالجة هذا الوضع ومراعاةً لوضعية مختلف فئات الأجور، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برفع الحد الأقصى للتعويض ليصل إلى ما بين 4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور.

3. تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة الاشتراك تختلف مدة التعويض عن البطالة أو فقدان الشغل عموماً حسب مدة دفع واجبات الاشتراك أو مدة الانخراط.

فعلى سبيل المثال، بالنسبة لإسبانيا، فإن مبدأ احتساب الحد الأدنى لمدة الانخراط هو 3 أشهر من العضوية مقابل شهر واحد من الاستحقاق. وهكذا، تتراوح المدة في إسبانيا بين 4 أشهر وسنتين حسب مدة النشاط الذي تمت مزاولته خلال فترة مرجعية مدتها 6 سنوات تسبق وضعية البطالة.

وفي السياق نفسه، يتم دفع التعويض عن البطالة في تركيا حسب عدد الأيام التي توازي عدد أيام الاشتراك، والتي يمكن أن تتراوح بين 180 يومًا (مقابل 600 يوم من الاشتراك) و300 يوم (مقابل 1080 يومًا من الاشتراك).

أما في فرنسا، فيتم احتساب مدة صرف التعويضات ارتكازاً في الآن ذاته على السن وعلى مدة الانخراط. ويقوم احتساب هذه المدة على مبدأ «يوم عمل واحد يساوي التعويض عن يوم واحد». ويتم تحديد مدة التعويض حسب عدد أيام العمل خلال آخر 24 أو 36 شهرًا. أما الحد الأدنى لمدة التعويض فهو 122 يومًا (4 أشهر) والحد الأقصى لمدة التعويض هو 730 يومًا (24 شهرًا) بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 53 سنة، و913 يومًا (30 شهرًا) بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 53 و54 سنة، و1095 يومًا (36 شهراً) بالنسبة للأشخاص البالغين 55 سنة فما فوق.

32. يوصي السيناريوهان الثاني والثالث على التوالي ب212 يومًا من التصريحات خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة و636 يومًا من التصريحات خلال الأشهر ال36 الماضية أو 182 يومًا من التصريحات خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة و546 يومًا من التصريحات خلال الأشهر ال 36 الماضية.

· فهرس العدد 7051 ·