BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 27 دجنبر 2021، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7051 ·

11532

الجريدة الرسمية

وقد اختارت الحكومة من بين الحلول الثلاثة المقترحة السيناريو الأول للإصلاح الذي يرجح الإبقاء على الشرط الأول للاستفادة من التعويض (التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التوقف عن العمل) ، مع إقرار زيادة قدرها 0.04 في المائة على نسبة الاشتراك، بحيث تنتقل من 0.57 إلى 0.61 في المائة، على أن يتحمل المشغِّل الثلثين والأجير الثلث. وإذا ما استمرت تداعيات الأزمة الصحية إلى ما بعد سنة 2022، فإن الزيادة في نسبة الاشتراك بمقدار 0.04 في المائة يمكن أن تصل إلى 0.10 في المائة. وستكون هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن المالي للآلية، أخذاً بعين الاعتبار تراجع الاشتراكات جراء تأثير الأزمة الصحية على كتلة الأجور المصرَّح بها.

وفي هذا الصدد، فإن تأثير هذا السيناريو الأول للإصلاح قد يكون محدوداً للغاية في ما يتعلق بهدف زيادة عدد المستفيدين. فحسب التوقعات التي وضعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذا الإصلاح سيمكن من زيادة عدد المستفيدين في المتوسط من 1500 إلى 2000 مستفيد خلال الفترة 2029-2021 (وذلك حسب المدة التي ستستغرقها آثار الأزمة الصحية29). أما السيناريوهان الآخران، فقد تكون لهما مزايا أكبر على المستوى الاجتماعي، حيث سيتيحان على التوالي بالنسبة للسيناريو الثاني (636 يومًا و212 يومًا) الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل، في المتوسط، خلال نفس الفترة، لفائدة عدد إضافي من المستفيدين يتراوح بين 9.963 و14.713 مستفيداً، وبالنسبة للسيناريو الثالث (546 يومًا و182 يومًا) لفائدة ما بين 17.616 و26.010 مستفيدين.

وهكذا، فإن مشروع الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة يَهُمُّ فقط مراجعة عنصرٍ مقياسي واحد، من خلال اختيار الحل الأقل تكلفة من الناحية المالية لكنه كذلك الحل الأقل فائدة اجتماعيًا من بين السيناريوهات المحتملة. أما العناصر الأخرى للآلية، من قبيل تحديد الحد الأقصى في 70 في المائة من الأجر المرجعي دون تجاوز الحد الأدنى القانوني للأجور، فستبقى دون تغيير، مما يبقي المستخدمين والأطر المعنيين في وضعية هشاشة شديدة.

29 تم إنجاز عمليات محاكاة جديدة للسيناريوهات الثلاثة في سنة 2020 بما يمكن من مراعاة الأزمة الصحية. وتم النظر في أربعة متغيرات بالنسبة لكل سيناريو أو اقتراح. ويقدم الجدول المعروض أعلاه نتائج المتغير رقم 1 (تأثير الأزمة الصحية في سنة 2020 والعودة إلى النشاط الطبيعي في سنة 2021 مع تسجيل نمو في معدل التصحيح (T) بمتوسط وتيرة 1.37 ٪ خلال الفترة من 2016 إلى 2018. وسيصل هذا المعدل إلى 50% سنة 2029) والمتغير رقم 4، الذي يعتبر أسوأ سيناريو (استمرار تأثير الأزمة الصحية مع تسجيل نمو وفقًا للوتيرة المسجلة خلال الفترة 2016-2018 لتصل إلى 70% سنة 2029).

عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021) ويتضح من خلال الوقوف على أوجه محدودية آلية التعويض عن فقدان الشغل أنه يتعين مراجعة العديد من المقاييس المعتمدة في إطار هذه الآلية، بما يتيح إجراء إصلاح هيكلي للآلية من أجل تيسير الولوج إليها وجعلها أكثر حماية وأكثر إدماجاً وأكثر إنصافًا وأكثر دينامية، وكذا بغية توسيع نطاقها لجعلها أداة للمساعدة على العودة إلى الشغل وآلية لتحديث سوق الشغل، من خلال تعزيز آليات المواكبة لفائدة الأجراء الباحثين عن الشغل وكذا المقاولات التي تبحث عن الكفاءات.

وقد خلصت جلسات الإنصات التي نظمها المجلس مع مختلف الأطراف المعنية إلى أن إصلاح المعيار الوحيد المتعلق بالحيز الزمني لفترة التدريب لا يرقى إلى الطموح الذي يحمِله القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي ينص على تحسين الحماية الاجتماعية لفائدة جميع فئات السكان، لا سيما ما يتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل ليشمل كل شخصٍ متوفرٍ على شغلٍ قارٍ خلال سنة 2025. وقد قدرت كلفة هذا التعميم بما مجموعه مليار درهم في السنة30، تمثل اشتراكات الأشخاص الذين يزالون نشاطاً على أساس الحد الأدنى القانوني للأجور.

ويقتضي هذا الطموح الانخراط في إصلاح شمولي يتيح إدماج فئات اجتماعية ومهنية أخرى من قبيل العاملين غير الأجراء والمستقلين. ويقتصر نظام التعويض عن فقدان الشغل، المعمول به حاليًا، على العاملين الأجراء في القطاع الخاص المنظَّم المصرَّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يستوفون شروط الاستفادة من التعويض. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النظام يترك دون حماية الأجراء الذين أدوا اشتراكاتهم، لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التعويض، والذين يمثلون أزيد من 53 في المائة من أصحاب الملفات المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنه لا يقدم حلولاً للأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التعويض عن فقدان الشغل ولم يجدوا بعد فرصة شغل. كل هذه المعطيات تُرَجِّحُ كفَّة اعتماد إصلاح شمولي لآلية التعويض عن فقدان الشغل. ومن شأن هذا الإصلاح أن يُمكِّن من وضع آلية التعويض عن فقدان الشغل في إطار متجانس ومندمج ودينامي يروم إرساء منظومة للتعويض عن البطالة تتضمن عدة آليات للتأمين والمساعدة تتم ملاءمتها للتصدي للمخاطر التي تواجهها مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية وللاستجابة لحاجياتها.

30. تقديم مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من قبل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتاريخ 22 فبراير 2021، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7051 ·