BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 27 دجنبر 2021، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7051 ·

11446 الجريدة الرسمية عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)

المادة 6

يكون احتياطي الغرر المالي إذا كانت نسبة مردودية التوظيفات المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية والاحتياطي التعادلي تقل عن حاصل قسمة مبلغ الفوائد التقنية، المحتسبة وفق سعر الفائدة المعمول به حسب كل حالة، على متوسط مبلغ الاحتياطيات الحسابية للسنتين المحاسبيتين الأخيرتين.

يساوي هذا الاحتياطي حاصل الفرق بين مبلغ الاحتياطيات الحسابية المحتسب على أساس نسبة مردودية التوظيفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ومبلغ الاحتياطيات الحسابية عند تاريخ الجرد. تساوي نسبة المردودية المذكورة حاصل قسمة عائد التوظيفات المذكورة الصافي من التكاليف على متوسط مبلغ الاحتياطيات الحسابية للسنتين المحاسبيتين الأخيرتين.

الباب الثالث

تمثيل الاحتياطيات التقنية والاحتياطي التعادلي

الفرع الأول

التوظيفات

المادة 7

علاوة على مبالغ الخزينة في طور التوظيف المكونة من الإيداعات لدى صندوق الإيداع والتدبير والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه، تمثل الاحتياطيات التقنية والاحتياطي التعادلي المنصوص عليها في الباب الثاني أعلاه في أصول الصندوق بواسطة القيم المبينة أدناه، وذلك ضمن الحدود مطابقة لمجموع الاحتياطيات التقنية والاحتياطي التعادلي:

قائمة القيم التحديدات

1) القيم المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها.

2) السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة من طرفها.

على الأقل %50 3) شهادات الصكوك، الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تعتبر الدولة مبادرة فيها ويكون فيها الخطر المقابل مماثلا لخطر القيم المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها. 4) تسبيقات على التأمينات المخولة من طرف الصندوق.

5) سندات القرض المصدرة من لدن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 50 % ديسمبر 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه، وسندات القرض المصدرة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين كحد الخاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 أقصى بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7051 ·