عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية
11447
%15
6) العقارات الموجودة بالمدار الحضري، حصص وأسهم الشركات العقارية والسندات المصدرة من لدن هيئات
كحد
التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة لاحكام القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
أقصى
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
7) أذون شركات التمويل وأوراق الخزينة المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون
%10 كحد
القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما
وقع تغييره وتتميمه.
أقصى
8) سندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة التي حصلت على تأشيرة الهيئة
المغربية لسوق الرساميل، غير تلك المذكورة في 5) أعلاه. 9) شهادات الإيداع المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 السالف الذكر.
30 كحد
10) السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر
أقصى
بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، غير النقدية والتي لا يقتصر دورها فقط على تسيير محفظة من القيم
المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها.
11) الأسهم المسعرة في بورصة القيم.
%10
12) السندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 السالف
كحد
الذكر غير شهادات الصكوك، باستثناء تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من نفس القانون.
أقصى
13) السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الخاضعة لأحكام القانون رقم 41.05 المتعلق
كحد
بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427
(14 فبراير 2006)، كما وقع تغييره وتتميمه.
أقصى 10 %
14) الأسهم غير المسعرة وسندات الديون المشروطة غير المسعرة في بورصة القيم وشهادات الصكوك غير تلك
كحد
المنصوص عليها في 3) أعلاه وتوظيفات أخرى، بعد موافقة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالنسبة
لكل حالة على حدة.
المادة 8
أقصى
تمثل الاحتياطيات التقنية والاحتياطي التعادلي بأصول موجودة بالمغرب.
المادة و
باستثناء إذن خاص من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المشار إليها بعده ب"الهيئة": - لا يمكن لمجموع توظيفات الصندوق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه أن تتعدى، بالنسبة لكل مصدر، نسبة من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية والاحتياطي التعادلي، والمحددة كما يلي:
• 10% عندما يكون المصدر بنكا خاضعا لأحكام القانون رقم 103.12 السالف الذكر، أو مقاولة للتأمين وإعادة التأمين خاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، أو عندما يقوم المصدر بدعوة الجمهور للاكتتاب في أسهمه أو سنداته حسب مدلول القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمي 2012)، كماه قع تغيبهه تتميمه؛
ديسمبر 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه؛