عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)
11489
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.21.925 صادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإحداث المركز التجاري أزلاف وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض بإقليم الحسيمة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر من 27 فبراير إلى 29 أبريل 2019 ؛
وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث المركز التجاري أزلاف بجماعة آيت يوسف أو علي بإقليم الحسيمة.
المادة الثانية
تنزع بناء على ماذكر ملكية القطعة الأرضية المبينة في الجدول أسفله، والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم :
رقم القطعة أسماء وعناوين الملاك
مرجعها العقاري المساحة بالمتر المربع بالتصميم التجزيئي والملاك المفترضين
الملك المسمى «أزلاف 1» عموم الأوقاف 1 موضوع الرسم العقاري عنوانها نظارة الأوقاف 1750
عدد 24/308 (جزء) بالحسيمة
المادة الثالثة
يفوض حق نزع الملكية إلى مدير أملاك الدولة.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) .
الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3279.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولا سيما المادة الخامسة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت مايلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عزيز أجبيلو، الكاتب العام لقطاع الشؤون العامة والحكامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لنفس القطاع بما في ذلك تدبير شؤون الموظفين والأعوان ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.