11490
الجريدة الرسمية
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عزيز أجبيلو الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى جميع الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وفتح اعتمادات الالتزام وبصفة عامة على الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار لقطاع الشؤون العامة والحكامة كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.00.003 الحامل عنوان «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية».
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد عزيز أجبيلو الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لقطاع الشؤون العامة والحكامة للقيام بمأموريات داخل وخارج المملكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.
المادة الرابعة
يفوض إلى السيد عزيز أجبيلو المصادقة على الصفقات وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق المتعلقة بها بما في ذلك تأليف وتعيين لجنة طلب العروض الخاصة بالصفقات لقطاع الشؤون العامة والحكامة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3280.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021) وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت مايلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحسن بوسلمام، مدير المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار بقطاع الشؤون العامة والحكامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالاختصاصات المسندة لمديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد الحسن بوسلمام الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لمديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
الإمضاء: نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3281.21 صادر في
14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛