عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)
11523
الجريدة الرسمية
نطاق الدراسة والإكراهات التي تواجهها
من أجل تقديم إجابة شمولية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات مختلف الفاعلين المعنيين، حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تناول هذه الإشكالية وفق مقاربة نسقية، مستعرضاً مختلف المراجعات المقياسية التقنية التي كانت الحكومة قد اقترحتها، قبل المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ولا بد من التذكير بأن التوصيات التي يقترحها المجلس في هذه الدراسة ستتطلب إجراء دراسة اكتوارية.
وعلاوة على ذلك، ووفقًا لما جاء في طلب الإحالة الوارد من مجلس المستشارين، ستقتصر التوصيات المقترحة على الأشخاص الذين يتوفرون بالفعل على منصب شغل مأجور أو الذين يزاولون نشاطاً اقتصاديا منظماً (المهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً). وتبعاً لذلك، فإن هذه الدراسة لا تتناول وضعية الأشخاص الباحثين عن شغل لأول مرة ولا الأشخاص الذين يزاولون ما يسمى أنشطة «غير منظمة» ليست لها وضعية قانونية محددة، الذين يتعين أن تمتد منظومة الحماية الاجتماعية لتشملهم، بما يتيح الاستجابة لإشكالياتهم الخاصة، من خلال وضع آليات للمساعدة لفائدتهم.
ويهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال المقترحات المقدمة في هذه الدراسة، إلى المساهمة في دينامية التفكير التي تم إطلاقها حول طرق إعادة تنظيم آلية التعويض عن فقدان الشغل، في ضوء التوجهات الواردة في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بما يجعلها «تشمل كل شخص متوفر على شغل قار». وينبغي أن يخضع تمويل الدخل التعويضي لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم لقواعد التوازن المالي على مدى فترات محددة بشكل معقول، ولكن أيضًا لمتطلبات الاستدامة بالنسبة لمن يؤدون الاشتراكات من مشغّلين وأجراء. كما يتعين أن يستجيب هذا التمويل لمتطلبات إرساء تضامنٍ مستدام تجاه الأشخاص المعنيين، والعمل على أن تكون الآلية منصفةً، بحيث يأخذ مستوى التعويضات بعين الاعتبار مستويات ومدة الاشتراك، وبما يضمن وقعاً ملموساً للآلية على مستوى إعادة توزيع الموارد. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تخضع هذه الآلية لمتطلبات النجاعة من أجل مواكبة الحركية داخل سوق الشغل،
وإعادة التكوين للقيام بوظائف جديدة والارتقاء بالمهارات المهنية. ومن خلال تصميمها الجيد وبُعْدها الدَّامج والتضامني وحرصها على إعادة توزيع الموارد، فإن آلية التعويض عن فقدان الشغل يمكن أن تكون بمثابة تأمين حقيقي عن البطالة، بما يُسهم في استكمال إرساء أرضيةٍ متينةٍ للحماية الاجتماعية وبما يكفل إعمال الحقوق الاجتماعية للعمال وتعزيز تنافسية المقاولات وسوق الشغل ببلادنا. ومن هذا المنطلق، فقد حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على بلورة مقترحات مبتكرة تهدف إلى إتاحة إمكانية توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء التي تثقل كاهل المقاولات والعاملين.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن نستحضر أن إرساء آليةٍ للتصدي لمخاطر فقدان الشغل يندرج ضمن منظومة أشمل للحماية الاجتماعية، تكون آلياتها المختلفة، القائمة على الاشتراك أو المرتكزة على المساعدة، مترابطة ومتكاملة. إن هذه الدراسة تتناول، وفق النطاق المحدد لها، جانباً واحداً فقط من الإشكالية، علماً أنه يجب أيضًا التفكير في تقديم إجابات لوضعية فئات أخرى كالباحثين عن شغل لأول مرة، والأشخاص الذين يزاولون ما يسمى أنشطة «غير مهيكلة» وهم غير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويمثلون 40 في المائة من السكان النشيطين. كما ينبغي أن ينصب التفكير أيضاً على الأشخاص البالغين سن الشغل الذين لم يعودوا يبحثون عن شغل، الذين يشكلون أزيد من 52 في المائة" من الساكنة النشيطة، والذين يجب تطوير آليات تحفيزية للعودة إلى الشغل لفائدتهم.
1. خصائص الآلية الحالية للتعويض عن فقدان الشغل
1. لمحة عن آلية التعويض عن فقدان الشغل
أ) الأهداف المتوخاة من إرساء التعويض عن فقدان الشغل من أجل فهم وتقييم مساهمة آلية التعويض عن فقدان الشغل كما هي معتمدة حاليًا في إطار نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا بد من التذكير بالرؤية والأهداف التي سُطرت في البداية لهذه الآلية. ففي سياق يتسم بغياب أي حماية لدخل أجراء القطاع الخاص الذين فقدوا شغلهم، وبهشاشة وضعية المقاولات في مواجهة تقلبات الأسواق وعجزها في أغلب الأحيان عن الحفاظ على مجموع أجرائها على المدى الطويل، جاءت هذه الآلية لتوفير شبكة أمانٍ لفائدة الأجراء والبدء في إرساء نظام وطني للتأمين عن البطالة.
1https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.POP.DPND?locations=MA