11524
عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)
الجريدة الرسمية
• حماية الأجراء من المخاطر الاجتماعية الكبرى المترتبة عن فقدان الشغل
جاء سن التعويض عن فقدان الشغل في سياق اتسم بتقلبات قوية في سوق الشغل شهدتها فترة أواسط التسعينيات من القرن الماضي وتفاقمت حدتها خلال العشرية الموالية، حيث سُجّل ارتفاع متصاعد لعدد المغادرين، دون أي تغطية صحية، لسوق الشغل المنظَّم ولنظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد كشفت هذه الظاهرة عن ضرورة وضع آليةٍ للتأمين لحماية الأجراء من فقدان الشغل باعتباره خطراً اجتماعيا كبيرا.
التصريح بالأجراء الجدد والتوقف عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تناقص عدد المؤمَن لهم السنة التصريح بالأجراء الجدد
(التوقف عن التصريح) 2000 736 204 791 168 2001 433 200 355 176 2002 671 245 786 181 2003 254213 204 181 2004 145 278 192259 2005 845 300 273 202 2006 972 279 229476 2007 116 321 109 235 2008 433 396 785 243 2009 066 388 582 286 2010 724 438 232 292 2011 472361 303616 2012 269 456 249 338 2013 819 476 274 351 2014 913 470 865 363 2015 110 472 362819 2016 519870 553 363 2017 201 566 572 381 2018 635 604 411324 2019 414 629 132 436
المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وهكذا، وكما جاء في التقرير الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2018 حول الحماية الاجتماعية، فإن القطاع الخاص الخاضع لنظام الضمان الاجتماعي الإجباري، كان يصرح سنوياً، خلال الفترة ما بين 1997 و2019، بما مجموعه في المتوسط 337.683 أجيراً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالمقابل،
بلغ عدد المؤمَّنين الذين تم التوقف عن التصريح بهم سنويا 267.171 مؤمَّنًا له في المتوسط، أساسا بسبب فقدان الشغل. وفي كل الحالات، جرَّاء إنهاء عقد قانوني مكتوب للشغل.
رسم بياني: تطور عدد الأشخاص الجدد رسم بياني: تطور حصة الأشخاص
المصرح بهم في النظام والأشخاص الذين تم التوقف عن التصريح بهم لدى الذين تم التوقف عن التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمقارنة مع الأشخاص الجدد المصرح بهم
في النظام (بالنسبة المئوية) 000 700 000 600 000 500
82.0 82.4 000 400
77.96,9 76,96,5 000 300
74.93.7 73.8 74.0
73.2
000 200 71.3
69,3 69,91
69,1
167,55.0 67,2
000 100
2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997
2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 الاشغام الذين ثم تترفف عن التصروح مهم الصرح تحد •
ومنذ أبريل 2000، وبناءً على الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لسن تعويض عن فقدان الشغل، أجريت عدة دراسات بهذا الخصوص. وقد نصَّ المشروع الأولي على منح تعويضٍ فقط في حالة فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية. أما المشروع المقترح المنبثق عن المداولات التي جرت خلال سنة 2011 على مستوى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد وسع نطاق تغطية التعويض ليشمل كل فقدان لا إرادي للشغل.
ب) طبيعة التعويض عن فقدان الشغل
يُشرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أجْرَأة التعويض عن فقدان الشغل باعتباره حداً أدنى للدخل يندرج ضمن آليات المساعدة على العودة إلى سوق الشغل. ويُعتبر هذا التعويض ضمن الإجراءات المعتمدة في إطار نظام الضمان الاجتماعي12، الموجهة للعاملين الأجراء في القطاع الخاص المنظَّم المصرَّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشكل التعويض عن فقدان الشغل نظاماً إجبارياً لحماية أجراء القطاع الخاص يروم بلوغ هدفين اثنين هما: تعويض العاطلين عن العمل والتشجيع على عودتهم إلى العمل، وذلك ارتكازاً على مقاربة قائمة على الاشتراك، حيث يتم تحديد مبلغ الاشتراكات بشكل يتناسب مع الأجر ويتم أداؤها من قبل المشغِّل والأجير. بالمقابل، فإن مبلغ التعويض
12 - القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي تمت المصادقة عليه في غشت 2014 ودخل حيز التنفيذ في دجنبر 2014.