الجريدة الرسمية
عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)
غير مرتبط بحجم الدخل الذي يتقاضاه الأجير من نشاطه، بل إن المشتركين في نظام التعويض عن فقدان الشغل لا يتلقون إلا جزءاً من أجرهم لا يتجاوز في جميع الأحوال الحد الأدنى القانوني للأجور. من هذا المنطلق، فإن هذا التعويض هو أقرب ما يكون إلى شبكة أمان اجتماعي تحمي الأشخاص من الوقوع الفجائي في الفقر.
ج) شروط الاستفادة من التعويض
يُخوَّلُ التعويض عن فقدان الشغل للمؤمَّن له الذي يستوفي الشروط الأساسية التالية:
• أن يكون قد فَقَد شغله بكيفية لا إرادية؛
• أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي
لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ؛
• أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش
التشغيل والكفاءات؛
• أن يكون قادرا على العمل؛
• يجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل الستين يوما الموالية لليوم الأول من فقدان الشغل، ماعدا في حالة قوة قاهرة.
د) طبيعة التعويض
يتيح التعويض عن فقدان الشغل الاستفادة، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، من تعويض شهري يعادل 70 في المائة من الأجر المرجعي (الأجر الشهري المتوسط المصرَّح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهراً الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل)، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر، والبالغ في يناير 2828.71 ،2021 درهما. كما تتيح فترة التعويض الاستفادة من التعويضات العائلية ومن التأمين الإجباري الأسامي عن المرض (AMO)، ومن معاش التقاعد،
11525 وعلاوة على ذلك، يمكن للمؤمَّن له أن يستفيد من مواكبة من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات خلال فترة البحث عن العمل.
ه) كيفيات التمويل
يتم تمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل من خلال نسبة اشتراك حُدِّدت في 0.57 في المائة من سقف الأجر الشهري المُعتمد البالغ 6000 درهم، يساهم فيها المشغلون بنسبة 0.38 في المائة، والأجراء بنسبة 0.19 في المائة.
كما التزمت الدولة من جانبها بالمساهمة بقيمة 500 مليون درهم كمبلغ لانطلاق المشروع، موزعة على ثلاث سنوات (250 مليون درهم في السنة الأولى والباقي يصرف عند الحاجة 13 موزعة إلى 125 مليون درهم في السنة الثانية و125 مليون درهم في السنة الثالثة). وبالفعل، تمت تعبئة 250 مليون درهم كدفعة أولى سنة 142015.
2. الجوانب الإيجابية لهذه الآلية
مكَّن إحداث التعويض عن فقدان الشغل من سن تعويض جديد الفائدة الأجراء المنخرطين في النظام الإجباري للضمان الاجتماعي. فبعد اعتماد التأمين الإجباري الأسامي عن المرض، جاء هذا التعويض ليوسع نطاق ما يسمى التعويضات «القصيرة الأمد»، التي تشمل التعويضات اليومية الممنوحة في حالة المرض؛ والتعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة؛ والإعانات الممنوحة عن الوفاة 15؛ بالإضافة إلى التعويضات العائلية والتعويضات الطويلة الأمد (الرواتب الممنوحة عن الزمانة؛ وعن الشيخوخة؛ والرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم).
كما تتيح هذه الآلية أيضًا استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الصحي الإجباري الأسامي عن المرض خلال مدة صرف التعويض، وكذا الاشتراك في نظام التقاعد. وتخضع هذه الآلية للمبدأ الحقوقي الكوني المتمثل في الحفاظ على الحقوق الاجتماعية المكتسبة للعمال الذين فقدوا شغلهم خلال فترة صرف التعويض.
13. كلمة وزير الاقتصاد والمالية بمناسبة توقيع قرار دفع مساهمة الدولة برسم انطلاق نظام التعويض عن فقدان الشغل، 24 أبريل 2015.
14. معطيات قدمها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنظمات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال جلسات الإنصات التي عقدت مع هذه المؤسسات في إطار إعداد هذه الدراسة.
15. الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 27)1392 يوليو 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014).