11526
الجريدة الرسمية
وفضلاً عن ذلك، تنص آلية التعويض عن فقدان الشغل على إلزامية التسجيل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، باعتبارها مرفقاً عمومياً للوساطة الاجتماعية في سوق الشغل. وقد كان مقصد المُشَرِّع من سنِّ هذا المقتضى تمكين الأجراء الذين فقدوا شغلهم من المواكبة الإدارية والتقنية المتقدمة من حيث توفير المعلومات والوساطة لمساعدتهم على إعادة اندماجهم في سوق الشغل. لذا، فإن الغاية من الوساطة التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات هي إضفاء صبغة دينامية على آلية التعويض عن فقدان الشغل ارتكازاً على خدمة تستجيب لحاجيات الأجراء الذين فقدوا شغلهم وتمكنهم من الاستفادة من المعلومات المناسبة حول عروض التشغيل المتاحة، وكذا حول سبل تعزيز القدرات المكتسبة، أو اكتساب كفايات جديدة من خلال عروضٍ للتكوين.
وبعد مرور ست سنوات على بدء العمل بآلية التعويض عن فقدان الشغل، برزت عدة إكراهات تحد من إمكانية الاستفادة من هذه الآلية16.
3. أوجه محدودية الآلية
أ) شروط تقييدية للاستفادة من التعويض
• أكثر من نصف الأجراء المعنيين لم يستفيدوا من التعويض
يُظهر تحليل أعداد المستفيدين أنه بين سنتي 2015 "و2019، بلغت نسبة الملفات التي استفاد أصحابها من التعويض عن فقدان الشغل في المتوسط حوالي 47 في المائة. وخلال سنة 182019، ومن أصل 1932.564 أجيراً تقدموا بطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، تمكن 46 في المائة منهم فقط من الاستفادة من هذا التعويض،
وتبعاً لذلك، ومنذ سَنّ التعويض عن فقدان الشغل، لم يتمكن أزيد من نصف الأشخاص المعنيين من الاستفادة من التعويض، لاسيما بالنظر إلى الشروط غير الميسرة التي يتعين استيفاؤها. ومن خلال تحليل مبررات رفض الملفات المودعة، يتضح أنه، ما بين سنتي 2015
16. الحصيلة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للآلية خلال الفترة 2015-2019 علما أن المعطيات المتعلقة بسنة 2020 تبقى مؤقتة.
17. تاريخ بدء التطبيق الفعلي لآلية التعويض عن فقدان الشغل.
18. بالإضافة إلى أن 2020 كانت سنة استثنائية بسبب تداعيات أزمة كوفيد، لم يتم تضمين المعطيات المتعلقة بسنة 2020، لكونها معطيات مؤقتة، لتحليل التطورات المتعلقة بآلية التعويض عن فقدان الشغل. ومع ذلك، ومن حيث الاتجاهات العامة، يخلص هذا التحليل إلى نفس الاستنتاجات.
19. معطيات قدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال جلسة الإنصات التي عقدت معه بتاريخ 24 فبراير 2021.
عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021) و2019، تمَّ في المتوسط رفض أكثر من نصف الملفات لعدم كفاية عدد أيام الشغل المصرَّح بها. كما تمَّ رفض حوالي ثلث الملفات بسبب نقص الوثائق أو لضرورة الإدلاء بمعلومات إضافية. بينما تم رفض 8 في المائة من الملفات بسبب إيداعها خارج الآجال المحددة.
رسم بياني: المبررات الرئيسية لرفض رسم بياني: نسبة المستفيدين من ملفات طلب الحصول على التعويض التعويض عن فقدان الشغل حسب عن فقدان الشغل بين سنتي 2015 النشاط، مقارنة بالبنية العامة
و 2019 (في المتوسط) لمجموع الأجراء المصرح بهم لدى
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
32.6 35.0
298
14% 27,0 30.0
24.0
25.0 8% 20.4
20.0 15.0
51% 12,2 12.0 15.0
9.2
10.0 27%
5.0 0.0 2019 2018 2017 2016 2015
عدم كفاية عدد أيام الشغل المصرّح بها ال ال التعريض عن فان الشغل
نقص الوثانق أو ضرورة الإدلاء بمعلومات إضافية
تجاوز الأجال المحددة
أسباب أخرى
المصدر : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ويرتبط هذا الوضع ارتباطًا مباشرًا بمدة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهكذا، تظهر المعطيات بالرجوع إلى سنة 202016 ما يلي :
- على مستوى القطاع الفلاحي، يتم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجيرٍ واحدٍ من بين أجيريْن اثنيْن لمدة تقل عن ستة أشهر من أصل اثني عشر شهراً. وتم التصريح فقط ب 15 في المائة من النساء و37 في المائة من الرجال في هذا القطاع لمدة 12 شهراً في السنة ؛
- بلغ متوسط عدد الأيام السنوية المصرَّح بها في سنة 2016 بالنسبة للعاملين في القطاع الفلاحي 144 يوماً (167 يوماً لدى الرجال و110 أيام لدى النساء) ؛
- بلغ متوسط عدد الأيام السنوية المصرَّح بها في سنة 2016 بالنسبة للنشيطين في القطاعات الأخرى 220 يوماً لدى الرجال، مقابل 209 أيام لدى النساء، أي ما يعادل 217 يوماً لمجموع هذه الفئة من النشيطين ؛
20. راجع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية، 2018.