عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)
11527
الجريدة الرسمية
- راكم ما يزيد قليلا عن ربع (37 في المائة) الرجال والنساء المصرح بهم في سنة 2016 ما بين 216 و312 يوماً. وبلغ 22 في المائة فقط منهم، ومعظمهم من الرجال، الحد الأقصى ل312 يوماً في السنة نفسها،
وقد تم تسجيل النتائج نفسها على العموم بين سنتي 2015 و2019، حيث يتراوح متوسط عدد الأيام السنوية المصرَّح بها بالنسبة للنشيطين في القطاع الخاص بين 211 يومًا كحد أدنى و220 يومًا كحد أقصى. وبلغ فقط ما معدله 53 في المائة من الرجال و44 في المائة من النساء الأجراء ما مجموعه 260 يوماً مصرحاً بها في السنة.
وتؤكد هذه الأرقام صعوبة استيفاء الشرط المتعلق بالتوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التوقف عن العمل، ولا سيما الشرط المرتبط بضرورة أن يكون 260 يوما منها مصرحا بها خلال الإثني عشر شهراً السابقة لهذا التاريخ.
- إقصاء العاملين العرضيين والموسميين
تجد العديد من الفئات المهنية نفسها مقصية بشكل تلقائي من هذه الآلية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالعاملين العرضيين والموسميين، كالعاملات والعمال الفلاحيين، وكذا البحَّارة الذين يشتغلون لمدة أقصاها سبعة أشهر في السنة.
ويمكن أن تعزى هذه الوضعية إلى كون هذا التعويض لا تستفيد منه بالقدر الكافي النساء اللائي لم يكن يمثلن سوى 18 في المائة من مجموع المستفيدين في سنة 2019، علماً أنهن يشكلن 32 في المائة من مجموع الأجراء المصرَّح بهم. وقد تم تسجيل التوزيع نفسه في المتوسط، بين سنتي 2015 و2019، حيث حافظ الرجال على النسبة نفسها تقريبًا (حوالي 80 في المائة) طوال هذه الفترة. وهو الأمر الذي يقتضي إجراء دراسات تحليلية لتحديد وتفسير أسباب هذا التفاوت.
ب) خدمات غير كافية
تمنح آلية التعويض عن فقدان الشغل خدمات غير كافية سواء على مستوى الدخل الأدنى الذي يتم تأمينه، أو على مستوى تدابير المواكبة المعتمدة من أجل العودة إلى سوق الشغل.
- دخل تعويضي ضعيف
إن متوسط مبلغ التعويض الشهري عن فقدان الشغل، الذي قدر ب 2485 درهما في 2019، بعيد كل البعد عن تمكين المؤمَّن له من المحافظة على مستوى معيشي لائق. ويبقى هذا المبلغ هزيلًا بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون أجراً يفوق 6000 درهم، والذين قد يجدون أنفسهم فجأة بتعويض يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور. ويبدو أن ضعف مستوى هذا الدخل الذي يتم تأمينه لا يحفز الأطر المتوسطة والعليا على التقدم بطلبٍ للحصول على هذا التعويض، وهو ما قد يفسر جزئياً ضعف نسبة عدد المستفيدين من فئة الأجور المتراوحة بين 6000 و10000 درهم والتي لا تتجاوز 10 في المائة، وفئة الأجور التي تفوق 10000 درهم، التي تشكل 8 في المائة.
إن احتساب التعويض عن فقدان الشغل على أساس الحد الأدنى القانوني للأجور يطرح إشكاليتين اثنتين :
- لا يراعي المستوى المعيشي للفئات المهنية التي تتقاضى أكثر من
4000 درهم. ويبدو أن هذا هو ما يفسر التركيز المرتفع لهذا التعويض على مستوى الأجور المتراوحة بين الحد الأدنى القانوني للأجور و4000 درهم (تمثل هذه الشريحة 56 في المائة من مجموع المستفيدين، علماً أنها لا تشكل سوى 37 في المائة من بنية جميع الأجراء المصرَّح بهم).
- لا يطابق الحد الأدنى المنصوص عليه في المعايير الدولية ذات الصلة، بالنسبة للأجور ابتداءً من 6000 درهم، بالنظر إلى أن مبلغ التعويضات يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، التي تحدد هذا الحد الأدنى في 30 في المائة من الأجر المرجعي (المادة 67)، وكذا في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 168، التي تحدده في 50 في المائة من الأجر المرجعي (المادة 15). ولعل هذا التنافي هو ما يفسر تحفظ المغرب على الجزء الرابع من الاتفاقية رقم 102 المتعلق «بإعانة البطالة».