الجريدة الرسمية
11528
• ضعف إدماج هذه الآلية في برامج إنعاش التشغيل
تعتبر برامج إنعاش التشغيل مكوناً أساسياً من مكونات «آلية التعويض عن فقدان الشغل»، وتتولى تنفيذها المصالح العمومية المعنية بالبحث عن الشغل والتكوين المهي.
والجدير بالذكر أن القانون رقم 03.14 الذي تم بموجبه تعديل وتتميم القانون المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية يرسي علاقة واضحة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من خلال اشتراط التسجيل لدى مصالح الوكالة للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل 21، لكن هذا القانون لا يشير إلى أي علاقة مع المكتب الوطني للتكوين المني وإنعاش الشغل.
وهكذا، لا يتم إشراك المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل في تفعيل آلية التعويض عن فقدان الشغل، علماً أن هذه المؤسسة تستمد حصة مهمة من موارد ميزانيتها من رسم التكوين الممني (يؤديه المشغلون على أساس كتلة الأجور). وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن القانون 2 المتعلق «بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا»، يستهدف أيضاً الأجراء الذين فقدوا شغلهم، إلا أنه في غياب المراسيم التطبيقية للقانون السالف الذكر الذي يعهد إلى المكتب الوطني للتكوين المهي وإنعاش الشغل بمهام تدبير برامج وعمليات التكوين المستمر، يتعذر وضع مخططات للتكوين موجهة بشكل خاص للمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل.
وعموماً، فإن غالبية البرامج التي يتم تنفيذها لإنعاش التشغيل والتكوين المني هي موجهة بالأساس إلى الباحثين عن شغل لأول مرة، وذلك بالنظر إلى خصائص السكان النشيطين العاطلين، التي تكشف عن ارتفاع معدل البطالة طويلة الأمد وصعوبة الاندماج في سوق الشغل لأول مرة، لا سيما في أوساط الشباب الحاصلين على شهادات 23.
21. الفصل 46 مكرر، الفقرة الثالثة" أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات".
22. القانون رقم 60.17، الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2018 المتعلق "بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا".
Aomar Ibourk « les politiques de l'emploi et les programmes actifs du Marché du travail au .23 .Maroc », Fondation Européenne pour la Formation, 2015
عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021) ومع ذلك، فإن حجم مناصب الشغل التي تم فقدانها جرّاء تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، دفع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى إعادة النظر في أولوياتها وتوجيه توصيات إلى القطاع الحكومي الوصي بهدف وضع برنامج خاص يستهدف الأشخاص الذين فقدوا شغلهم في القطاع الخاص المنظَّم. ويتضمن هذا البرنامج الذي أُطلِق عليه اسم «أمل»، في انتظار المصادقة عليه، مكوّنيْن اثنيْن :
- يتعلق المكون الأول بكيفيات التواصل مع المستفيد بهدف توجيهه من قبل مستشاري الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حسب مؤهلاته وخبرته المهنية.
- أما المكون الثاني فيَهُمُّ منح تعويض للملاءمة و«إعادة التأهيل» لفائدة المقاولة التي توافق على تشغيل الشخص الذي فقد شغله وتتكفل بشكل مباشر بإعادة توجيهه للقيام بوظائف جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن التعاون الوثيق بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال التبادل الآلي للمعطيات، من شأنه أن يعزز المواكبة الجيدة للمستفيدين في مرحلة التقدم بطلبات الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. ذلك أنه بالعودة إلى المعطيات المسجلة نجد أن 14.2 في المائة فقط من الأشخاص الذين استأنفوا نشاطهم بين سنتي 2015 و2016، قد استفادوا من الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 24. وتفصح هذه الوضعية عن قلة المعلومات المتوفرة لدى المستفيدين المحتملين، بل وجهلهم بالعروض والخدمات المتاحة. وفضلاً عن ذلك، سجلت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن حوالي نصف اللوائح التي تلقاها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتضمن أرقام هواتف المعنيين بالأمر، والحال أن الأمر يتعلق بوسيلة اتصال مهمة تتيح مواكبة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم. وهكذا، فمن بين 71.000 مستفيد تم تسجيلهم في دجنبر 2020، أدلى 29.000 فقط برقم الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، استجاب ثلث من تم الاتصال بهم فقط للمقابلات التي تمت برمجتها مع مستشاري الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وعلاوة على ذلك، فمن أصل 71.000 مرشح، تمكن 7000 منهم فقط من الاستفادة من خدمات الوكالة 25.
24. معطيات قدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال جلسة الإنصات التي عقدت معه بتاريخ 24 فبراير 2021.
25. جلسة الإنصات التي عقدت مع المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يوم 24 مارس 2021.