عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 11529
الإطار رقم 1: المعايير الدنيا التي وضعتها منظمة العمل الدولية في ما يتعلق بأنظمة التعويض عن فقدان الشغل
الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952 (المواد الرئيسية) (*)
المادة 21: يشمل الأشخاص المحميون... فئات مقررة من المستخدمين، تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من مجموع المستخدمين؛ المادة 22: حيثما تكون فئات من المستخدمين محمية، تكون الإعانات في شكل مدفوعات دورية...
المادة 24: تمنح الإعانة المحددة في المادة 22 طوال فترة الحالة الطارئة، على أنه يجوز، استثناء، قصر مدة منحها على 13 أسبوعاً خلال كل فترة من 12 شهراً إذا كانت فئات من المستخدمين محمية؛ وعلى 26 أسبوعاً خلال كل فترة من 12 شهراً إذا كان جميع المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم، أثناء الحالة الطارئة، حدوداً مقررة، محميين.
- المادة 65: يجوز تقرير حد أقصى لمعدل الإعانة أو الدخول التي تؤخذ في الاعتبار لاحتساب الإعانة (...) عندما يكون الدخل السابق
للمستفيد أو لعائله معادلاً لأجر مستخدم يدوي ماهر ذكر أو أدنى منه.
المادة 67: يتجاوز مجموع الإعانات المدفوعة الأجر المرجعي بما لا يقل عن 30 في المائة (...).
المادة 71: تمول تكاليف الإعانات المقدمة طبقاً لهذه الاتفاقية وتكاليف إدارتها، تمويلاً جماعياً، من اشتراكات التأمين أو الضرائب، أو من كليهما (...) لا يجوز أن يتجاوز مجموع اشتراكات التأمين التي يتحملها المستخدمون المحميون نسبة 50 في المائة من مجموع الموارد المالية المخصصة لحماية المستخدمين وزوجاتهم وأولادهم.
• المادة 72: حيثما لا يعهد بالإدارة إلى مؤسسة تنظمها السلطات العامة أو إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع، يشارك ممثلو الأشخاص
المحميين في الإدارة أو يشركوا فيها بصفة استشارية وفقاً لشروط مقررة؛ كما قد تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية مشاركة ممثلي أصحاب العمل وممثلي السلطات العامة.
الاتفاقية رقم 168 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988 (المواد الرئيسية) (**)
• المادة 7: تضع كل دولة عضو، كهدف له الأولوية، سياسة ترمي إلى النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية بجميع الوسائل
المناسبة (...) وتتضمن هذه الوسائل، فيما تتضمنه، خدمات التوظيف والتدريب المهني والتوجيه المهني.
• المادة 10: (...) على كل دولة عضو أن تسعى أيضا، بشروط مقررة، إلى توسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية لتشمل (...) فقد الكسب
بسبب البطالة الجزئية التي تعرف بأنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانوني
• المادة 11: يتضمن الأشخاص المحميون فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 85 في المائة من مجموع العاملين، بمن فيهم
موظفو الخدمة العامة والمتمرنون.
- المادة 15: عندما تكون هذه الإعانات محددة على أساس الاشتراكات التي دفعها الشخص المحمي أو دفعت باسمه، أو على أساس كسبه
السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الدخل السابق الذي يجوز أخذه في الاعتبار إلى حد أقصى يربط مثلا بأجر عامل مؤهل أو بمتوسط أجر العمال في المنطقة المعنية.
• المادة 19: (...) على أنه يجوز في حالة البطالة الكاملة أن تقصر المدة الأولى لدفع الإعانات (...) على 26 أسبوعاً في كل حالة بطالة، أو
على 39 أسبوعاً خلال كل فترة من 24 شهراً.
• المادة 20: يجوز رفض أو إلغاء أو وقف أو تخفيض الإعانات (...) إذا توصلت السلطة المختصة إلى قرار بأن الشخص المعني قد شارك
عمداً في فصله؛ إذا توصلت السلطة المختصة إلى قرار بأن الشخص المعني قد ترك عمله بارادته دون سبب مشروع؛ إذا تقاعس الشخص المعني، دون سبب مشروع، عن استخدام خدمات التوظيف، أو التوجيه المهني، أو التدريب أو إعادة التدريب المهنيين، أو النقل إلى عمل مناسب، المتاحة له (...).
المادة 25: تكفل كل دولة عضو تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية التي تستند إلى نشاط مهني مع ظروف النشاط المهني للعاملين لبعض الوقت، ما لم يكن في الإمكان أن تعتبر ساعات عملهم وكسبهم، بشروط مقررة، ضئيلة.
المادة 29: حينما تكون الإدارة مسندة مباشرة إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان، يشرك ممثلو الأشخاص المحميين وممثلو أصحاب العمل في الإدارة بصفة استشارية، بشروط مقررة.
(*) انظر نص الترجمة العربية للاتفاقية رقم 102 المتوفر على الرابط التالي:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/-normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_ar.pdf (**) انظر نص الترجمة العربية للاتفاقية رقم 168 المتوفر على الرابط التالي:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/__ed_norm/_normes/documents/normativeinstrument/woms_c168_ar.pdf