BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 27 دجنبر 2021، الصفحة 96

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7051 ·

11530

عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)

الجريدة الرسمية

ج) تمويل غير كاف وغير منصفٍ

من أجل تمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل، تمَّ سَنُّ نسبة اشتراك حُدّدت في 0.57 في المائة من سقف الأجر الشهري المُعتمد، يساهم فيها المشغلون بنسبة 0.38 في المائة، والأجراء بنسبة 0.19 في المائة. ويقتضي الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التعويضات هذه الحرص في الآن ذاته على مراعاة استدامة مصادر التمويل، وكذا توزيع الفئات المهنية، مع العمل على تجنب تحملّ أي فئة من هذه الفئات عبئًا غير متناسب. والحال، أن نسبة الاشتراك المطبقة في المغرب تبدو غير كافية لضمان استدامة المنظومة، علماً أن نسب الاشتراك تتراوح على العموم في العديد من البلدان بين 1.5 في المائة و7 في المائة، يتم تقاسمها بين المشغلين والأجراء حسب طبيعة النظام المعتمد. وهذا على عكس نسب اشتراك أخرى أعلى لا يستفيد منها الأجراء بالقدر الكافي، لا سيما بالنسبة للرسم المني الذي تؤديه المقاولات (1.6 في المائة من كتلة الأجور دون تحديد سقف). ففي فرنسا، على سبيل المثال، تبلغ مساهمة رب العمل 4.05 في المائة من الأجر الخام. كما تساهم الدولة عوض الأجير منذ فاتح يناير 2019. أما في تركيا، وبالإضافة إلى مساهمة كلّ من المشغّل والأجير على التوالي بنسبة 2 و1 في المائة، تساهم الدولة أيضًا بنسبة تصل إلى 1 في المائة. وبالنسبة للبلدان الأخرى، يتم توضيب نسب الاشتراك برسم التأمين عن البطالة بناءً على معايير محددة. فعلى سبيل المثال، ترفع إيطاليا وإسبانيا من نسب اشتراك رب العمل والأجير بالنسبة للعقود القصيرة الأمد، كالعقود المحددة المدة أو عقود العمل بدوام جزئي. أما سويسرا، فإنها ترفع نسبة اشتراك المشغل والأجير بناءً على مستوى الأجر، بينما يتم تعديل اشتراكات التأمين عن البطالة في هولندا وإيطاليا حسب القطاعات (نسبة 0 في المائة بالنسبة لصناعة النسيج ونسبٍ مخفضة بالنسبة للقطاع الفلاحي). كما يمكن أن تشكل كتلة أجور المقاولات أيضًا معياراً لتوضيب نسب الاشتراك. ففي فنلندا على سبيل المثال، يساهم المشغل بنسبة 0.5 في المائة من كتلة أجور المقاولة في حدود 2.086.500 أورو. أما بالنسبة لما فوق هذا المبلغ، فإن المساهمة تصل إلى 2.05 في المائة.

وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى الطابع غير المنصف للمنظومة إزاء الأطر والمستخدمين الذين يتقاضون أجراً يزيد عن 6000 درهم، حيث يساهم هؤلاء بنسبة 0.19 في المائة من الأجر الأقصى المعمول به لكنهم لا يستفيدون سوى من الحد الأدنى القانوني للأجور في حالة فقدان الشغل، وهو تعويض غير كاف لتغطية المخاطر الاجتماعية التي تواجهها هذه الفئة.

وبالموازاة مع ذلك، استفادت آلية التعويض عن فقدان الشغل، منذ دخولها حيز التنفيذ، من مساهمة من الدولة بقيمة 500 مليون درهم كمبلغ لانطلاق المشروع، تمَّ دفع 250 مليون منها فقط 26 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنة الأولى من إحداثها.

26. معطيات قدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال جلسة الإنصات التي عقدت معه في إطار إعداد هذه الدراسة.

ومن هذا المنطلق، فإن دور الدولة يعتبر أساسيا لاستمرارية تمويل التعويض عن فقدان الشغل. لذا، ينبغي ألا تشكل كتلة الأجور المورد المالي الرئيسي لآلية التعويض عن فقدان الشغل، لأن بنية التمويل هذه قد تطرح العديد من الإشكاليات، لا سيما في سياق ارتفاع بنيوي لمعدلات البطالة أو حدوث أزمة اقتصادية على غرار الأزمة الحالية جراء تداعيات كوفيد-19.

11. سيناريوهات إصلاح آلية التعويض عن فقدان الشغل المقترحة قبل المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية

يمكن تنزيل عملية إصلاح آلية التعويض عن فقدان الشغل وفق صيغتين اثنتين على الأقل، تعتمد كل منهما على كيفيات مختلفة في التنزيل، ولكل منهما رؤية وطموح محددان. وتقترح الصيغة الأولى الإبقاء على الآلية الحالية، في ظل الحفاظ بشكل عام على نفس الكلفة وحجم التعويضات، مع العمل على تعديل المعايير الحالية (شروط الاستفادة، فترة التدريب 27، نسبة الاشتراك، مدة صرف التعويض، مبلغ التعويض، الحد الأقصى للأجر المرجعي، وغير ذلك). وتُفْضي هذه الصيغة إلى إحداث تغييرات بسيطة على مستوى شروط الاستفادة من التعويض ونسبة الاشتراك وعدد المستفيدين ومبلغ التعويض. وقد قوبلت هذه الصيغة بانتقاد شديد من لدن الشركاء الاجتماعيين بسبب ضعف وقْعها الاجتماعي، وذلك علاوة على أنها لا تغطي جزءًا كبيرًا من الأجراء الذين يساهمون في تمويلها. كما أن تسقيف مبلغ التعويض الممنوح في الحد الأدنى القانوني للأجور يؤدي إلى حرمان الأطر المتوسطة والعليا من تعويضٍ منصفٍ عن فقدان مصدر دخلهم بسبب فقدان شغلهم. وفضلاً عن ذلك، فإن ما يعاب على هذه الصيغة أنها غير مرتبطة بآليات فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل ولملاءمة قدرات ومهارات الأجراء وإعادة توجيههم للقيام بوظائف جديدة. أما الصيغة الثانية لإعادة تنظيم آلية التعويض عن فقدان الشغل، وهي صيغة أكثر طموحاً، فتقضي بإصلاح بنية الآلية ككل، بما يُمَكِّن من تخفيف شروط الاستفادة من التعويض، ورفع الحد الأقصى للاشتراكات ونِسَبها ومن ثم حجمها، وتحسين مستوى التعويضات، مع ما سيترتب عن ذلك من زيادةٍ في عدد المستفيدين، وتعزيز النهوض بالقدرات والتأهيل بالموازاة مع البحث عن الشغل، وتعزيز مكون تغطية مخاطر البطالة ضمْن مكونات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. وعلى هذا النحو، ستكون آلية التعويض عن فقدان الشغل أقرب ما تكون إلى تعويض حقيقي عن البطالة وأن تكون بمثابة آلية فعالة توفر دخلاً جزئياً بديلاً، وأداة للمواكبة في العودة إلى سوق الشغل.

27. الحد الأدنى لمدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من التعويض.

· فهرس العدد 7051 ·