عدد 7059 - 21 جمادى الآخرة 1443 (24 يناير 2022)
293
الجريدة الرسمية
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.22.31 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1443 (21 يناير 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة،
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 98 و101 و115 و190 منه ؛
وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1443 (20 يناير 2022)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادتين الأولى والخامسة من المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) المشار إليه أعلاه :
«المادة الأولى. - يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض : « - كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف «مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية «أجنبية للتعاون، رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها «وفق شروط تعاقدية ؛
« - إصدار سندات الديون كما هي معرفة بالبند ب) من المادة 2 «من القانون رقم 44.12 المشار إليه أعلاه ؛
« - اللجوء إلى عمليات التسنيد المنصوص عليها في البند 2 من «المادة الأولى من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه.»
«المادة الخامسة. - يمكن للجهة اللجوء إلى الاقتراضات لدى «مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات «العمومية الأجنبية للتعاون.
«يتم الترخيص بالاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية «أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون، «بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة «الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ «توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني برسالة تحمل موافقة «المؤسسة أو الهيئة المعنية، بعد مراقبة ما يلي :
«- احترام مداولات مجلس الجهة ؛
«- القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض ؛
«- بنود مشروع عقد القرض ؛
«- الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء.
«في حالة إصدار سندات الديون وقبل عرض الملف على الهيئة «المغربية لسوق الرساميل لأجل التأشير أو الموافقة طبقا لأحكام «القانون رقم 44.12 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض «بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة «الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ «توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة «ما يلي :
«- احترام مداولات مجلس الجهة ؛
«- القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض ؛
«- بنود مشروع عقد القرض ؛
«- الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء.
«وفي حالة اللجوء إلى عمليات التسنيد وقبل عرض الملف على «الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل إبداء الرأي أو منح الاعتماد، «طبقا لأحكام القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم الترخيص «بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة «بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل أقصاه «20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب «الترخيص، بعد مراقبة ما يلي:
«- احترام مداولات مجلس الجهة ؛
« - القدرة المالية للجهة على التسديد أخذا بعين الاعتبار الشروط
«المالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي «للتسنيد ؛
«- الضمانات الممنوحة من الجهة، عند الاقتضاء.»