BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7059 بتاريخ 24 يناير 2022، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7059 ·

294

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

تتمم على النحو التالي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) السالف الذكر:

«المادة الثامنة (الفقرة الثانية). - تكون عملية إعادة الجدولة «موضوع عقد جديد مع مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات «المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المعنية.»

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1443 (21 يناير 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نادية فتاح.

مرسوم رقم 2.22.32 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1443 (21 يناير 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ، ولا سيما المواد 93 و95 و109 و168 منه ؛

وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم ؛

عدد 7059 - 21 جمادى الآخرة 1443 (24 يناير 2022) وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1443 (20 يناير 2022)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادتين الأولى والخامسة من المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) المشار إليه أعلاه :

«المادة الأولى. - يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض : « - كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف «مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية «أجنبية للتعاون، رهن تصرف العمالة أو الاقليم التي تكون ملزمة «بإرجاعها وفق شروط تعاقدية ؛

«- إصدار سندات الديون كما هي معرفة بالبند ب) من المادة 2 من «القانون رقم 44.12 المشار إليه أعلاه ؛

« - اللجوء إلى عمليات التسنيد المنصوص عليها في البند 2 من «المادة الأولى من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه.»

«المادة الخامسة. - يمكن للعمالة أو الاقليم اللجوء إلى الاقتراضات «لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية «أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.

«يتم الترخيص بالاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية «أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون، «بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة «الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ «توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني برسالة تحمل موافقة «المؤسسة أو الهيئة المعنية، بعد مراقبة ما يلي :

«- احترام مداولات مجلس العمالة أو الاقليم ؛

«- القدرة المالية للعمالة أو الاقليم على تسديد أقساط القرض ؛ «- بنود مشروع عقد القرض ؛

«- الضمانات الممنوحة من قبل العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

«في حالة إصدار سندات الديون وقبل عرض الملف على الهيئة «المغربية لسوق الرساميل لأجل التأشير أو الموافقة طبقا لأحكام «القانون رقم 44.12 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض «بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة «الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ «توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة «ما يلي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7059 ·