عدد 7060 - 24 جمادى الآخرة 1443 (27 يناير 2022)
423
الجريدة الرسمية
- القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات أو هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور،
المادة 55
إذا كان موضوع التظلم لا يندرج ضمن اختصاصها، أصدرت المؤسسة قرارا معللا بذلك، وأبلغته للمتظلم داخل أجل 30 يوما من تاريخ تقديم التظلم، ووجهته لعرض تظلمه أمام الجهة المعنية.
إذا تبين للمؤسسة أن اختصاص النظر في التظلم يرجع إلى إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة، أحالت الملف إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة، ووجهته لتتبع مآل تظلمه أمامها.
المادة 56
إذا تبين للمؤسسة أن التظلمات الواردة عليها لم تستجمع كافة الشروط المشار إليها، وكانت مما يمكن مع ذلك تداركه، فإن المؤسسة تشعر المتظلم كتابة أو بأي وسيلة أخرى بنوع الإخلال الشكلي وتدعوه إلى تداركه داخل أجل تحدده؛
إذا انصرم الأجل المحدد للمشتكي ولم يقم بتدارك الإخلال الشكلي الذي اعترى تظلمه، أمكن للمؤسسة صرف النظر عنه وإصدار قرار بعدم قبوله، مع حفظ حق المتظلم في إعادة تقديم تظلمه بعد تدارك الأمر، ويعتبر في هذه الحالة بمثابة تظلم جديد.
المادة 57
بعد الدراسة الأولية، والتأكد من انعقاد اختصاص المؤسسة، وتوفر الشروط الشكلية لتقديم التظلم، تقوم المؤسسة بإحالة فحوى التظلم على الإدارة المعنية به، بكل الوسائل المتاحة، ومطالبتها بموافاتها بتقرير يتضمن موقفها من مطالب المتظلمين، والإشارة إلى جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في موضوع التظلم المعروض عليها، وحسب الأحوال الحلول التي تقترحها على المتظلم، وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرين،
المادة 58
يقلص الأجل المذكور في المادة السابقة إلى شهر واحد، في حالة الاستعجال، على أن يشار إلى ذلك في رسالة الإحالة الموجهة إلى الإدارة.
يمكن بناء على طلب الإدارة، وبصفة استثنائية، تمديد الأجل المشار إليه في مراسلة الإحالة، على ألا يتجاوز التمديد المذكور نصف المدة الأصلية.
المادة 59
في حالة عدم توصل المؤسسة بالتقرير المبين لموقف الإدارة من التظلم داخل الأجل المحدد، تبت المؤسسة في التظلم المعروض عليها على حالته في ضوء ما توفر لديها من عناصر ومستندات.
وفي هذه الحالة، يشار إلى هذا الأمر ضمن تقرير خاص توجهه المؤسسة إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية في شأن التهاون الصادر عن المسؤول في مد المؤسسة بالوثائق والمعلومات المطلوبة.
كما يمكن، علاوة على ذلك، إدراج التظلمات التي يتهاون المسؤول الإداري في الجواب عن مضمونها في جدول أعمال اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.
المادة 60
يمكن للمؤسسة، عند الاقتضاء، أن تطلب من الأطراف موافاتها بما تراه لازما من بيانات أو وثائق أو مستندات للبت في التظلم، كما يمكنها طلب استكمال المتوفر منها.
المادة 61
تقوم المؤسسة بتبليغ كل طرف بأجوبة وردود ومواقف الطرف الآخر، لإبداء وجهة نظره فيها وتقديم ما لديه من ملاحظات في شأنها داخل أجل شهر واحد.
المادة 62
إذا تبين أثناء معالجة التظلم أن موضوعه سبق البت فيه قضائيا، أو ما زال معروضا أمام القضاء، أو ظهر أو طرأ موجب من موجبات عدم اختصاص المؤسسة، توقف المؤسسة تدخلها وتصرح بعدم اختصاصها بموجب قرار معلل، وتشعر المتظلم والإدارة المعنية بذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
الفرع الثالث مسطرة البحث والتحري المادة 63
تقوم المؤسسة بجميع المساعي والتحريات والأبحاث من أجل استيضاح مختلف جوانب موضوع التظلم، لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول متوافق عليها، وعند الاقتضاء البت في التظلم، ويمكنها لهذه الغاية، استدعاء الإدارة أو المتظلم أو هما معا، إلى مقر المؤسسة أو أحد مقار مندوبياتها الجهوية أو المحلية، لجلسة بحث للاستماع إلى موقفهما حول موضوع التظلم أو مطالبتهما بتقديم الوثائق والمعلومات المتصلة به.