BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7060 بتاريخ 27 يناير 2022، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7060 ·

424

الجريدة الرسمية

المادة 64

تقوم المؤسسة، بجميع الوسائل الممكنة، بإشعار الأطراف المعنية بجلسة البحث والتحري المقررة، وبيوم وساعة ومكان إجرائها، وتدعوهم إلى اصطحاب كل الوثائق والحجج المساعدة على إيجاد الحلول للنزاع القائم أو البت في موضوعه؛ وذلك أسبوعا واحدا على الأقل قبل التاريخ المحدد لها، ما لم تكن هناك حالة استعجال قصوى.

المادة 65

تجرى الأبحاث والتحريات المشار إليها في المادة السابقة تحت إشراف الوسيط أو الأمين العام أو رئيس قطب الدراسات والتتبع والتحليل أو المندوب الجهوي أو المحلي بحسب الأحوال.

يتم تحرير محضر رسمي يتضمن ما راج بجلسة البحث، يوقع من لدن الأطراف المعنية والمسؤول بالمؤسسة وكذا أحد أطرها الذي يتولى مهام كتابة الجلسة.

المادة 66

يقوم الوسيط، أو من يكلفه بترأس جلسات الأبحاث المقررة، بكل المساعي التي يراها مناسبة للوساطة والتوفيق بين الإدارة والمتظلم قصد التوصل إلى الحلول الممكنة والمنصفة والمتوافق عليها بين الطرفين.

المادة 67

يمكن للوسيط أو المندوب الجهوي أو المندوب المحلي اللجوء إلى جميع الوسائل التي يراها ضرورية ومفيدة للنظر في التظلم، بما فيها إجراء الأبحاث أو القيام بتحريات بعين المكان، إن اقتضى الحال.

المادة 68

تجرى الأبحاث والتحريات المقررة في عين المكان، لزوما تحت إشراف الوسيط أو من ينتدبه لذلك، بمقتضى تكليف خاص يحدد نطاق التكليف والقائم به وتاريخ إجرائه.

يتم تحرير محضر انتقال يتضمن وصفا دقيقا للمهام المنجزة، يتم توقيعه من طرف كل من القائم بالبحث والمسؤول بالإدارة المعنية.

المادة 69

تعتبر التصريحات المدلى بها والمواقف المعبر عنها والخلاصات المتوصل إليها خلال جلسة البحث أو التحري، التي تتم بحضور ممثل الإدارة المعنية، تعبيرا عن الموقف الرسمي لها، وسندا للحلول المتوافق عليها أو ما قد تتخذه المؤسسة عند البت في التظلم.

عدد 7060 - 24 جمادى الآخرة 1443 (27 يناير 2022) المادة 70

تطبيقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المنظم للمؤسسة، إذا ظهر للوسيط من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم ناتج عن خطأ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان، رفع ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يخبر رئيس الإدارة المعنية الوسيط بما اتخذه من قرارات في الموضوع داخل أجل 30 يوما.

الفرع الرابع مسطرة البت في التظلمات المادة 71

إذا تبين، بعد الدراسة، أن موضوع التظلم أصبح جاهزا لاتخاذ قرار أو توصية بشأنه، فإن المكلف بالملف يعد مشروعا بذلك، يرفع إلى الأمين العام الذي يتولى عرضه على الوسيط.

المادة 72

في حالة عدم جدية موضوع التظلم لعدم وجاهة المبررات القائم عليها، أو لعدم ثبوت صحة الوقائع المرتكز عليها، أو لعدم قيامه على أساس من القانون أو على ما يتطلبه إعمال مبادئ العدل والإنصاف، يتخذ الوسيط مقررا بحفظه، ويخبر المتظلم والإدارة المعنية بذلك.

المادة 73

إذا تبين للوسيط جدية التظلم لوجاهة المبررات القائم عليها، ولثبوت الوقائع المرتكز عليها، ولأن تصرف الإدارة غير قائم على أسس قانونية سليمة أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، جاز له :

- تبليغ الإدارة المعنية بملاحظاته ومقترحاته، ومطالبتها بمراجعة موقفها، قصد إيجاد حل عادل ومنصف للتظلم المعروض عليه داخل أجل 30 يوما ؛

- إصدار توصية إلى الإدارة تتضمن الحلول التي يقترحها، ويحدد

فيها ما يتعين على الإدارة القيام به من إجراءات لرفع الضرر وإنصاف المتظلم.

المادة 74

تبلغ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسة، بجميع الوسائل الممكنة، إلى الإدارة المعنية بها والمتظلم داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها.

يحدد الوسيط للإدارة أجل (30) يوما لتنفيذ توصياته، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة معقولة بطلب من الإدارة.

· فهرس العدد 7060 ·